حافظ أبو سعدة: إحالة فاطمة ناعوت للجنايات مؤشر على تدهور حرية الرأى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء إحالة الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ازدراء الأديان.
وكانت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت نشرت فى أوائل أكتوبر الماضى تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وصفت فيها نُسك الأضحية ب"المذبحة"، معتبرة أنها "أهول مذبحة يرتكبها المسلم كل عام منذ 10 قرون ونيف، ويكررها كل عام وهو يبتسم، حيث تُساق ملايين الكائنات البريئة إلى الذبح".
وقالت ناعوت إن ما كتبته لايعدو كونه مجرد تهنئة للأمة الإسلامية ودعوة إلى احترام الذبيحة وحسن ذبحها بدلاً من إهانتها على مرآى ومسمع من الأطفال ممادفع طفلاً لذبح شقيقته الرضيعة يوم العيد.
وجاءت ردود الأفعال حول تغريدة وصف أضاحى العيد بالمذبحة متباينة، فيما قوبلت فى أغلب الردود بهجوم شديد وانتقادات لاذعة.
وأكدت المنظمة، فى بيان اليوم، أن البلاغ المقدم ضد فاطمة ناعوت عودة لنظام "الحسبة"، والذى سبق، وتم تعديله طبقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات لانتفاء الصفة والمصلحة لمقدم هذا البلاغ، كما يعتبر بمثابة إساءة للحق فى التقاضى بغية ترو يع المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية، ومن بينها الحق فى حرية الرأى والتعبيرالتى نص عليها الدستور المصرى فى المادة (65) والتى تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطورة قضايا الحسبة التى تعد تهديدا لحرية الرأى والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان التى تحظر المحاكمات الجنائية على التعبير السلمى والرأى، كما تعيد المنظمة الأذهان إلى أمثلة على ذلك كثيرة لعل أشهرها قضية نصر حامد أبو زيد، ونجيب محفوظ، وفرج فودة وغيرها من القضايا التى حكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن ماحدث إزاء ناعوت يعتبر مؤشراً على تدهور نوعى جديد لحريات الرأى والتعبير، وينذر بموجة جديدة من موجات التكفير والذى طالما حذرت منه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى العقود الماضية.
وطالب أبو سعدة بوقف هذه الإجراءات وإلغاء أى آثار قانونية تترتب عليها وضرورة مراجعة كافة القوانين المؤثمة لحرية الرأى والتعبير.