«المصرية لحقوق الإنسان»: حبس فاطمة ناعوت «قضية حسبة» وتهديد لحرية التعبير والفكر

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الكاتبة فاطمة ناعوت، بعد صدور حكم من محكمة الجنح أمس، بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بازدراء الأديان.
واعتبرت المنظمة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأربعاء، الحكم بمثابة عودة لقضايا الحسبة التي قالت إنها تهدّد حرية التعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان.
وحذرت المنظمة من خطورة قضايا الحسبة مضيفة أن قيم حقوق الإنسان تحظر المحاكمات الجنائية على التعبير السلمي والرأي، ومطالبة بإجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، خاصة أن الدستور المصري نصّ على إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي.
وقال رئيس المنظمة حافظ ابو سعدة، وفقاً لما جاء بالبيان "هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب علي التفكير الحر مثل المادة 98 وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين ممّا يقطع بأنها ماسة بحرية الفكر".
يذكر أن نيابة السيدة زينب، أحالت "ناعوت" إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".