''المنظمة المصرية'' تطالب بتنقيح البنية التشريعية بعد الحكم على ناعوت

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تضامنها الكامل مع الكاتبة فاطمة ناعوت، محذرة من خطورة قضايا الحسبة التي تعد تهديدا لحريه الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان التي تحظر المحاكمات الجنائية على التعبير السلمي والرأي.
وأعادت المنظمة في بيانها، اليوم الأربعاء، على الأذهان أمثلة على ذلك، أشهرها قضية نصر حامد أبو زيد، ونجيب محفوظ، وفرج فودة وغيرها من القضايا التي حُكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين.
ومن جانبه، شدد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، لاسيما وأن الدستور المصري لعام 2014 أكد علي حرية الفكر والاعتقاد والرأي والتعبير، قائلا إن الدستور أكد إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي.
وأكد أبو سعدة أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لاسيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب علي التفكير الحر مثل المادة 98 ومن قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين مما يقطع بانها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت محكمة جنح الخليفة قضت بمعاقبة الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها، بازدراء الأديان في عودة لقضايا الحسبة التي تعد تهديدا لحرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان.