"المصرية لحقوق الإنسان": متضامنون مع "ناعوت" بعد حكم "ازدراء الأديان"

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مع الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بعد الحكم بحبسها 3 أعوام، وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الأديان.
وذكرت المنظمة، في بيان منها اليوم، أن القضية عودة لقضايا الحبس، التي تعد تهديدا لحرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان.
من جانبه، شدد حافظ أبوسعده رئيس المنظمة، على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة، المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، لا سيما وأن الدستور المصري لعام 2014، أكد حرية الفكر والاعتقاد والرأي والتعبير، كما أكد إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي.
وأضاف أبوسعدة، أن هناك ترسانة من القوانين التي تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات ما يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب على التفكير الحر، مثل المادة 98 من قانون العقوبات، وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين، ما يقطع بأنها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد والتعبير، بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي صدقت عليها مصر، فضلا عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة، بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
يذكر أن نيابة السيدة زينب، أحالت ناعوت إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهي "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع "فيس بوك".