أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق يهدد حرية الرأي والتعبير، مشددًا على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكدًا أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات. وأشار أبوسعدة فى تصريح له اليوم، تعليقًا على حكم القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الماريوت، أن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها. وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما في ضوء أهمية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في مجتمع ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.