أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، تضامنها الكامل مع الكاتبة فاطمة ناعوت، بعد الحكم الصادر اليوم، بتأييد حبسها 3 سنوات بتهمة اذدراء الأديان. وحذرت المنظمة - في بيان اليوم - من خطورة قضايا الحسبة التى تعد تهديدا لحريه الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان التي تحظر المحاكمات الجنائية على التعبير السلمي والرأي، كما تعيد المنظمة الأذهان إلى أمثلة على ذلك كثيرة، لعل أشهرها قضية نصر حامد أبوزيد، ونجيب محفوظ، وفرج فودة وغيرها من القضايا التي حكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين. ومن جانبة شدد حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، لا سيما وأن الدستور المصري لعام 2014 قد أكد علي حرية الفكر والاعتقاد والرأي والتعبير بل وأكد على إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي، مؤكدًا أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب على التفكير الحر مثل المادة 98، ومن قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين ما يقطع بأنها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها. وطالب رئيس المنظمة المصرية، بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقضت محكمة جنح مستأنف السيدة والمنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة، اليوم الخميس 31/3/2016، برفض الاستئناف المقدم من دفاع الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، لوقف التنفيذ وتأييد حكم أول درجة لعدم حضور الكاتبة أو محاميها. وأحالت نيابة السيدة زينب، «ناعوت» إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهي «الأضحية»، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».