«المصرية لحقوق الإنسان» تتضامن مع «ناعوت»: حبسها عودة لقضايا الحسبة

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تضمانها مع الكاتبة فاطمة ناعوت، بعد أن قضت محكمة جنح الخليفة أمس الثلاثاء، بحبسها 3 سنوات وتغريمها 20 ألف جنيه؛ لاتهامها بازدراء الأديان.
اعتبرت المنظمة الأمر "عودة لقضايا الحسبة، التي تعد تهديدًا لحرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان".
وحذرت المنظمة في بيان، من "خطورة قضايا الحسبة التي تعد تهديدا لحرية الرأى والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان التي تحظر المحاكمات الجنائية على التعبير السلمي والرأي"، منوهة بأنها تعيد إلى الأذهان أمثلة على ذلك أشهرها قضية نصر حامد أبو زيد، ونجيب محفوظ، وفرج فودة، وغيرها من القضايا التي حكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين.
من جانبه، شدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، موضحا أن الدستور المصري لعام 2014 أكد علي حرية الفكر والاعتقاد والرأي والتعبير بل وأكد على إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي.
وأوضح أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب على التفكير الحر مثل المادة 98قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين مما يقطع بأنها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر.
وطالب بالعمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كانت نيابة السيدة زينب، أحالت "ناعوت" إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".