تابع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا ب«قضية التمويل الأجبني»، مع عدد من منظمات المجتمع المدني، والتي تم تأجيل التحقيق فيها إلى يوم الثلاثاء القادم. وفوض المجلس الناشطة الحقوقية راجية عمران عضو المجلس، وجمال بركات وأحمد نصر من الأمانة العامة كممثلين عن المجلس، لحضور ومتابعة التحقيقات. يذكر أن النيابة العامة اتخذت عددًا من إجراءات التحقيق، واستدعت رئيسة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية وعدد من العاملين بمركز الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، لسماع أقولهم فيما نسب إليهم من تلقى تمويلات من جهات أجنبية.