تابع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجبني مع عدد من منظمات المجتمع المدني، والتي تم تأجيل التحقيق فيها إلى يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 5 / 4 /2016. ويذكر أن النيابة العامة اتخذت عددًا من إجراءات التحقيق واستدعت رئيسة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية وعددا من العاملين بمركز الأندلس للتسامح ومناهضة العنف لسماع أقولهم فيما نسب إليهم من تلقى تمويلات من جهات أجنبية. وقد فوض المجلس راجية عمران عضو المجلس وجمال بركات وأحمد نصر من الأمانة العامة لحضور التحقيقات. وسوف يباشر المجلس في ضوء اختصاصاته متابعة القضية ومجرياتها وحضور جلسات التحقيق القادمة من خلال الدور المنوط به في دعم منظمات المجتمع المدني للقيام بمهامها.