أعلن حزب "العيش والحرية" تضامنه الكامل مع مزن حسن المؤسسة والمديرة التنفيذية ل"نظرة للدراسات النسوية"، والتي سوف تمثل أمام قاضي التحقيقات كمتهمة في القضية 173 المعروفة إعلاميا بقضية "تمويل منظمات المجتمع المدني" يوم الثلاثاء المقبل بمحكمة القاهرة الجديدة. كما دعا الحزب، في بيان منذ قليل، الجميع للتضامن مع "نظرة للدراسات النسوية" ومؤسستها ومديرتها التنفيذية مزن حسن. يذكر أن مزن حسن هي أول مديرة يتم استدعاؤها كمتهمة في القضية 173، والتي ورد فيها اسم العديد من المنظمات الحقوقية.