«نظرة»: استدعاء 3 عاملات بالمؤسسة للتحقيق في «تمويل المنظمات»

أعلنت مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية، اليوم الأحد، خضوعها رسمياً للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا ب«تمويل منظمات المجتمع المدني».
وبدأت القضية بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011 حول وضع تمويل المنظمات غير الحكومية.
وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم، إن «اللجنة استعانت بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي ومصلحة الضرائب، وتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة». ويتولى التحقيق في القضية عدد من قضاة التحقيق منذ 2011 إلى الآن، دون توجيه أي اتهامات رسمية إلى المنظمات الحقوقية المصرية.
وأشار البيان إلى أن 3 عضوات بفريق عمل «نظرة» تلقين استدعاءات وردت على مدار يومي الأحد 13 مارس والثلاثاء 15 مارس الجارى للمثول في جلسة تحقيق يوم الأربعاء الماضى، وتم تأجيلها إلى الثلاثاء 22 مارس المقبل .
وأفاد البيان أن الاستدعاءات جاءت دون أي معلومات تخص سبب الاستدعاء وعلاقته ب«نظرة»، معتبرا أن تلك خطوات تصعيدية بدأتها الدولة لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة تضمنت إدراج عديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات.
يذكر أنه تم إشهار مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن، وحصلت «نظرة» على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.