الدولة تحارب منظمات المجتمع المدني.. و«نظرة» أول الضحايا

أعلنت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية اليوم، عن خضوعها رسميا للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا ب«تمويل منظمات المجتمع المدني»، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011؛ حول وضع تمويل المنظمات غير حكومية.
وأكدت «نظرة» في بيان لها، أنها استعانت بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي ومصلحة الضرائب، وتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة، ويتولى التحقيق فيها عدد من قضاة التحقيق منذ 2011 إلى اليوم، دون توجيه أي اتهامات رسمية إلى المنظمات الحقوقية المصرية.
وأوضحت «نظرة» أنها أُشهرت كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار، مزن حسن، كما حصلت المؤسسة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.
وأضافت المؤسسة أن خطوة التحقيق مع مديرتها، مزن حسن، اليوم، يأتي في إطار خطوات تصعيدية بدأتها الدولة تدريجيا منذ وقت طويل، وأخذت خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة؛ لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة، تضمنت إدراج عديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات.
ويقول مختار منير، المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ل«البديل»، إن الأزمة بين منظمات المجتمع المدني والدولة تتصاعد؛ بسبب إفلاس الحكومة التي تبحث عن شماعة تعلق عليها أخطاءها، خصوصا بعد الهجمة الدولية التي تعرضت لها مصر وتجلى ذلك في بيان الاتحاد الأوروبي وموقفه من مقتل الطالب الإيطالي ريجيني.
ولفتت دعاء مصطفى، المحامية الحقوقية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى هجوم دولي تتعرض له مصر، ووضح في جلسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة؛ بعدما تزايدت حالات التعذيب والقتل خارج إطار القانون، وكان آخرها حادثة مقتل الطالب الإيطالي، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تمارس ضد المحبوسين، بجانب تزايد حالات الاختفاء القسري.