«نظرة».. أول الضحايا في قضية التمويل الأجنبى

أعلنت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية اليوم، عن خضوعها رسميًا للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا ب«تمويل منظمات المجتمع المدني»، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011، حول وضع تمويل المنظمات غير الحكومية.
وأكدت «نظرة» في بيان لها، أنها استعانت بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي ومصلحة الضرائب، وتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة، ويتولى التحقيق فيها عدد من قضاة التحقيق منذ 2011 إلى اليوم، دون توجيه أي اتهامات رسمية إلى المنظمات الحقوقية المصرية.
وأوضحت المؤسسة، أنها أُشهرت كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار، مزن حسن، كما حصلت المؤسسة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.
وأضافت المؤسسة، أن خطوة التحقيق مع مديرتها، مزن حسن، اليوم، يأتي في إطار خطوات تصعيدية بدأتها الدولة تدريجيًا منذ وقت طويل، وأخذت خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة، لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة، تضمنت إدراج العديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات.