أعلنت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية عن استدعاء واتهام مزن حسن، مديرة المؤسسة، للتحقيق رسميا في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا ب«تمويل منظمات المجتمع المدني». وجاء الاستدعاء والاتهام لمزن حسن في نهاية التحقيق، الذي جرى اليوم الثلاثاء 22 مارس/آذار، مع ثلاث عضوات من فريق نظرة، واللاتي تلقين استدعاءات رسمية الأسبوع الماضي للمثول للتحقيق في القضية وحضرن للتحقيق مع المحاميين اليوم، وتضمنت جلسات التحقيق الثلاثة، أمورًا مختلفة تتعلق بنظرة وطبيعة عملهن، وعلى مدار التحقيقات كانت تتم الإشارة لمزن حسن بصفتها متهمة. وكانت مزن حسن قد رافقت عضوات الفريق إلى مقر التحقيق، الذي يعقد في محكمة القاهرة الجديدة، وقد قام قاضي التحقيق بتوجيه الاستدعاء لها شفاهيًا وتحديد جلسة التحقيق يوم الثلاثاء 29 مارس 2015، على أن يتقدم المحاميين بطلب الاطلاع على أوراق القضية يوم الأحد 27 مارس. الجدير بالذكر أن نظرة للدراسات النسوية تعمل كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن. كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014. وفي مطلع الأسبوع الجاري أصدرت لجنة التحقيق في القضية قرارًا بالتحفظ على أموال الناشط حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عيد وزوجته وابنته، في القضية ذاتها، كما صدر قرارًا بمنعهما من السفر. وتضم القضية ما يزيد عن 43 منظمة حقوقية مصرية، توجه لهم اتهامات بتلقي تمويلات غير مشروعة من جهات أجنبيه.