التحقيق مع «نظرة».. استهداف للحركة النسوية

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حالة من التعاطف مع مؤسسة نظرة النسوية، بعد الإعلان عن التحقيق مع مديرة المؤسسة مزن حسن في القضية التي عرفت ب173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًّا ب«تمويل منظمات المجتمع المدني»، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق، المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011، حول وضع تمويل المنظمات غير حكومية، حيث إنه من المقرر أن يستكمل التحقيق صباح غد مع مزني مؤسسة نظرة.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لا يجوز أن يضار نشطاء حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الذى حدده القانون والاتفاقيات الدولية، وطالب محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن يكون التعامل مع منظمات المجتمع المدني على أساس من الاحترام الكامل للقانون، والالتزام بالاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وشدد في بيان له على أن تقدم الدول مرهون بقيام مجتمع مدني قوي يسعى لترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات حتى تتكامل مع سياسة الدولة.
على الجانب الآخر أعلن المجلس القومي للمرأة عن تضامنه الكامل مع جميع المنظمات غير الحكومية، سواء المعنية بشكل مباشر بحقوق المرأة، أو التي تأتي ضمن أولوياتها تمكين المرأة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية داخل مصر، بما يضمن إعلاء شأن القانون.
وأكد خلال بيانه أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في المجتمع، خاصة العاملة في مجال المرأة في سبيل تحقيق الشراكة المجتمعية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية.
في سياق متصل أعلن نحو 125 حقوقيًّا من المجتمع الأكاديمي عن تضامنهم مع مزن حسن ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مؤكدين أن التضامن التام جاء من أجل استمرار العمل النسوي وتطوير أدواته، فيما دعا المتضامنون من الباحثين والنشطاء، وكل المهتمين بالحقوق والحريات في مصر، فرادى ومجموعات، إلى مؤازرة نظرة للدراسات النسوية، ومزن حسن، ضد ما أسموه بالتهديد وأشكال الأذى والاعتداء على منظمات المجتمع المدني في مصر.
من جانبها قالت منى عزت، عضو اللجنة التحضيرية لحزب العيش والحرية: الحزب متضامن كليًّا مع منظمات المجتمع المدني، وأضافت أن هناك دورًا فاعلًا ومؤثرًا تقوم به مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مع غيرها من المنظمات والجماعات المعنية بقضايا المرأة، لا سيما في خلق الاستمرارية لحركة نسوية مصرية، خاصةً بعد ثورة يناير، وفي تحفيز العديد من النساء على الانخراط في المجال العام، وتمكينهن من المطالبة بحقوقهن السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى دورهم الرائد في مناهضة العنف الجنسي في المجال العام.
وأضافت أن استهداف الدولة ل«نظرة» ومديرتها مزن حسن ليس فقط استهدافًا للحركة النسوية المستقلة في مصر، ولكنه انقضاض على الحركة الديمقراطية برمتها، وعلى مجال عام منفتح، وعلى المساحات التي انتزعتها القوى الديمقراطية بعد الثورة لطرح قضاياها، ولا سيما قضايا النساء.