حقوقيات ل"البديل" : مشاركة مصر بالأمم المتحدة فرصة كبيرة لفضح "الاعتداء الجنسى الممنهج"

د.مزن حسن : وفد الناشطات الحقوقيات سيكشف قضايا التحرش امام المجتمع الدولي
آمال عبد الهادي : أتوقع تنظيم وقفة احتجاجية بالأمم المتحدة لكسب مزيد من التأييد الدولي
في مارس من كل عام تطالعنا الصحف بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى في دورة سنوية تابعة للأمم المتحدة تسمى ب"لجنة أوضاع المرأة ".
أسئلة عديدة حاولت "البديل" رصد إجابتها من المتخصصين ، خاصة أن عنوان هذه الدورة يحمل موضوعاً شديد الالتصاق بما تتعرض له المرأة المصرية الآن وهو "العنف ضد المرأة" .
تقول الدكتورة مزن حسن مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية أن لجنة "أوضاع المرأة"هي آلية من آليات المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة ، وتركز نشاطها حول قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وتعقد اجتماعها في شهر مارس من كل عام لتقييم ومتابعة أوضاع المرأة في دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة ، ومثلما وقعت مصرعلى اتفاقية "السيداو" -اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- وملتزمة بتقديم تقارير لها كل خمس سنوات، كذلك عليها حضور مثل هذا الاجتماع السنوى للجنة، وتم اختيار هذا العام موضوع العنف ضد المرأة.
وأضافت مزن موضحة أن مشاركة مصر في هذا الاجتماع السنوي يكون من خلال وفد رسمي يمثله المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية الحكومية المعنية بتقديم التقارير والدراسات عن أوضاع المرأة في مصر ، في حين أيضا تشارك مجموعات حقوقية نسوية أخرى ويكون من حقها أن تقدم خطاب شفهي أو مكتوب للجنة أوضاع المرأة بما يتضمن أي تجازوات تم ممارستها ضد المرأة المصرية.
وفي رد على سؤال "للبديل" هل يمكن أن يختلف التقرير الذي تقدمه المنظمات المستقلة عما يقدمه الوفد الرسمي ممثلاً في القومي للمرأة، قالت "بكل تأكيد وهذا ما يحدث بالفعل، فمن المعروف أن المجلس باعتباره جهة حكومية يكون له معايير مختلفة، فأصوات الحكومات دائماً متختلف عن أصوات المنظمات المدنية ،فاذا كان الوفد الرسمي لأي دولة مشاركة بالدورة يسعى نحو تجميل صورة الدولة والنظام ،فيختلف الأمر على الجانب الآخر لمهام المجتمع المدني" .
الدكتورة كريمة كمال عضو المجلس القومي للمرأة قالت إن أهمية هذه اللجنة هو رصد جميع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في مختلف دول العالم ، ومصرسوف تقدم تقارير عن وضع المراة المصرية سواء من خلال وفدها الرسمى الذى يمثله المجلس القومى للمراة برئاسة السفيرة تلاوى ،وايضا عن طريق تقارير ودراساتا تقدمها الجمعيات الاهلية الحقوقية المهتمة بالدفاع عن المرأة .
وأضافت أنه تأتي أهمية هذه الدورة التي اتخذت من ملفها لهذا العام عنوان "العنف ضد المرأة" متماشيا مع الظروف السيئة التي تعانيها المرأة المصرية ، فلا ننكر وضعها الخطير بالدستور ، وقانون الانتخابات الحالي وعدم الاهتمام بما تقدم به المجلس وغيره من المنظمات بالمطالبة بتمثيل المراة فى الثلث الاول من القائمة ،فكلها ممارسات انتهكت حقوق المراة المصرية بعد الثورة.
وأشارت إلى أن اللجنة "إذا لم تعرف هذه التجاوزات من الوفد الرسمى، فبكل تأكيد ستتعرف عليها من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى الحاضرة بقوة مما يساهم فى تشكيل نوع من الضغط على الدولة نحو الدفع فى طريق تحقيق مكاسب لحقوق المرأة وتقف فى مواجهة هذه الانتهاكات".
وتابعت كمال أنها على يقين تام بتقديم الوفد الرسمي لكل الحقائق التى ترصد وضع المرأة المصرية الحقيقى وما تعانية من اعتداءات دون تزييف او موائمة على المجتمع الدولى،مشيرة ان هذا الوفد ليس محسوب على تيار او الفصيل السياسى الحاكم ،فهو يضم السفيرة تلاوى والمعروفة بخبرتها الطويلة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة وتوليها لعدة مناصب اللامم المتحدة ،واشارت ان ماءكد كلامها هو تكليف د.باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس للشئون السياسية بالقاء كلمة مصر فى المؤتمر لاعطاء صورة للعالم ان جماعةالاخوان المسلمين والنظام الحاكم ليس ضد المرأة .
وأضافت مهما كانت الكلمة التى ستوجهها الشرقاوى ،فالممارسات التى توجد على ارض الواقع تكشف وتعقد مقارنة واضحة بدبلوماسية مايقال وما يمارس.
مهما نظمت الاجتماعات والمؤتمرات فبدون إرادة سياسية للنظام الحاكم وللدولة المصرية لن يثمر عن مشاركة مصر فى الدورة 57 للجنة "اوضاع المرأة "شىء ،هذا ما أعربت عنه انتصار السعيد رئيس جمعية القاهرة للتنمية وحقوق الانسان ،حيث عولت على الدولة مسئولية عدم اتخاذها لاى مبادات وطنية ومحلية للدفاع عن حقوق المراة ومشكلاتها ومكافحة جميع اشكال العنف ضد النساء ،ومن ثم فحضور مصر فى الدورة 57 هو من باب "ذر الرماد فى العيون ".
وأشارت السعيد إلى أن الدولة عجزت عن إصدار قانون حتى الآن لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، بل لم تهتم باصدار قانون مستقل خاص للتصدى لظاهرة الاعتداءات الجنسية الجماعية التى تمارس ضد النساء والفتيات فيما يعرف بقانون "التصدى للتحرش" ،رغم تقديم العشرات من الجمعيات والمنظمات لمشورعات قوانين جاهزة بالفعل وتم مراجعتها اكثر من مرة ،وكل ما وصل الى المنظمات النسوية من ردود انه سيتم اضافة مادة واحدة لقانون العقوبات تخص التحرش .
واضافت السعيد قائلة ان اكبر دليل على ضعف هذه الارادرة وعدم وضوح الرؤية لديها فى مجال الاهتما بقضايا المرأة ،انها تكلف مساعدة الرئيس للشئون السياسية د.باكينام الشرقاوى بالرغم من تصريحاتها السابقة المعادية لحقوق وحريات المراة فضلا عن عدم تخصصها اواهتممها بمجال الدفاع عن حقوق المرأة ،وتتخطى دور السفيرة تلاوى رئيس المجلس ،بالرغم من خبرتها الطويلة والتى تجسدت فى مشاركتها فى كتابة بنود اتفاقية "السيداو" - - ،مشيرة ان كل هذه السلوكيات تثير العديد من علامات الاستفهام نحو مستقبل المرأة المصرية ، ولا تجعلنا نتفائل بكل التوصيات التى ستخرج من لجنة "اوضاع المرأة " للامم المتحدة فى دورته الحالية نظرا لعدم وجود ارادة سياسية حقيقية ،فى تفعيل هذه التوصيات .
Comment *