فى شهر المرأة: مصر تتحول إلى «محطة» للاتجار فى البشر

نساء من كل الأعمار، وفى كل الدول، يحتفين الآن باليوم العالمى لمناهضة التمييز ضد المرأة فى نسخة 2010. تحتفل حكومات وشعوب العالم بهذا اليوم، حكومات تفتح دفاترها وشعوب تعد كشف حساب للأنظمة.
فى اليوم العالمى للمرأة تبدو المصريات بعيدات للغاية عن الاحتفالية، فحسب تقارير لجنة مناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة المعروفة باسم «السيداو» فإن المصريات يعشن وسط دوامة التمييز والعنف والتحرش، تقارير حقوقية مصرية ودولية تتحدث عن «أوضاع مأساوية» للمرأة المصرية،
وجاء تقرير الخارجية الأمريكية فى 2009 عن «الاتجار بالبشر» فى مصر، ليؤكد أن أقدم دولة فى التاريخ أصبحت «محطة ترانزيت مهمة فى خريطة الاتجار بالبشر» ويضيف أن «مصر تحولت إلى ممر آمن لتجار الرقيق الأبيض للدول المجاورة، وغالبا ما يكون ضحايا هذه العمليات غير الشرعية من النساء، خاصة أطفال الشوارع، مع انتشار واضح للغاية للسياحة الجنسية».
حتى مطلع عام 2010 لم تشهد مصر تحركا ملموسا لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو المصطلح الذى يضم كثيرا من العناصر، منها جميع أشكال الاستغلال القسرى للمرأة والطفل، لكن تقرير الخارجية الأمريكية رسم شبه خريطة لسياحة الجنس، خاصة فى القاهرة والإسكندرية والأقصر.
وأشار التقرير «الصدمة» إلى أن الحكومة المصرية بذلت مجهودا ضئيلا للحد من الظاهرة، جاء ذلك بعد أن وضعها تقرير 2006 ضمن دول الدرجة الثانية، التى لا تلتزم بأدنى المعايير لمكافحة الظاهرة لكنها تسعى فى معالجة المشكلة، وأن الجريمة تمارس داخلها فى الخفاء.
فى لجنة «السيداو» عرضت الحكومة المصرية أوراقها وما قالت إنه «إنجازات»، أمام اللجنة وفى 5 فبراير الماضى جادلت الحكومة جميع تقارير الظل الحقوقية التى أشارت بالأرقام إلى أن «التمييز واستغلال النساء فى مصر ظاهرة لا يمكن السكوت عنها»، بينما انتقدت اللجنة «تقصير الحكومة المصرية الواضح فى مجال مكافحة التمييز ضد المرأة»،
وانتقدت اللجنة التابعة للأمم المتحدة «انتشار الانتهاكات ضد المرأة خاصة فى مجال الحقوق الجنسية والانجابية». وأكدت «السيداو» أن الحكومة المصرية «لاتزال عاجزة عن حماية ضحايا العنف الجنسى» وعبرت السيداو فى ملاحظاتها التى وجهتها للحكومة المصرية عن «قلقها الشديد من ارتفاع معدلات العنف ضد النساء.
وطالبت اللجنة الحكومة بسن تشريع متكامل «يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بما فى ذلك العنف الأسرى والاغتصاب الزوجى والعنف الجنسى والتحرش الجنسى والعنف المؤسسى والجرائم التى تقترف باسم الشرف»،
بالإضافة إلى وضع خطة وطنية لمناهضة العنف. وعلى الرغم من رصد لجنة «السيداو» لقانون عام 2008 المصرى بشأن تجريم ممارسة التشويه الجنسى للإناث، فإن الخبراء انتقدوا استمرار المعدلات العالية لتلك الجريمة.
وطالبت اللجنة الحكومة المصرية بضمان التطبيق الفعال للقانون. وأخيرا عبرت «السيداو» عن قلقها بشأن الزواج «السياحى»، حيث تحولت مصر إلى أحد مراكزه المهمة.
وبينما اعتبرت الحكومة أنها «نجحت فى اختبار السيداو» إلا أن مذكرة مشتركة قدمتها كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الحقوق الإنجابية بالولايات المتحدة فى فبراير الماضى، عادت بالحكومة المصرية إلى المربع رقم صفر. المنظمتان – المصرية والأمريكية – وضعتا قائمة تفصيلية بانتهاكات حقوق النساء فى مصر، وعبرتا عن قلقهما الشديد من تأخر الخطوات الحكومية لمكافحة التمييز ضد المرأة المصرية.
وقالت سهى عبدالعاطى المديرة المساعدة للمبادرة المصرية: «نحن فى أمس الحاجة لتنفيذ توصيات السيداو، لأن وضع المرأة فى مصر غير مقبول بالمرة»
وأضافت عبدالعاطى: «هناك معدلات مرعبة للتحرش والعنف الجنسى والزواج المبكر والسياحى، فضلا عن قصور خطير فى الخدمات الإنجابية والجنسية والتثقيف الموجه للنساء، خاصة الفقيرات والمراهقات.
أما الدكتورة أمل عبدالحميد، الاستشارى بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فقالت إن الحكومة المصرية قدمت تقريرها للجنة مناهضة التمييز ضد المرأة (السيداو) فى جنيف أواخر 2009، وأشارت فيه إلى أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع آخر لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لكن لا أحد يعلم شيئا عن هذا القانون.
وتضيف أمل: «الجهات الرسمية ترفض الاعتراف أو حتى الحديث مثلا عن ظاهرة زنى المحارم وترفض إجراء دراسات عنها، وكذلك الاعتداءات الجنسية ضد القاصرات والأطفال وغيرها من القضايا الحساسة، بحجة أنها تسىء لسمعة مصر فى الخارج، لكنها واقع موجود لا يمكن إنكاره، مما يتسبب فى زيادة الظاهرة، لأننا لم نعترف بها وبالتالى لن نوفر لها تدابير وقائية أو قانونية لعقاب الجناة وحماية الضحايا أو المعرضين للخطر، والمسؤولون يضعون رؤوسهم فى الرمال.
«الإحصائيات الأممية تؤكد رواج السياحة الجنسية فى مصر كإحدى الدول النامية، وما ينتشر من زواج القاصرات من السياح العرب والأجانب يعتبر جزءا من جريمة الاتجار بالبشر»، هكذا قالت د. نهال نبيل، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر فى القاهرة.