أثار طلب الرئيس د. محمد مرسي من وفد المجلس القومي للمرأة، والي سيشارك فى الدورة 57 للجنة الأممالمتحدة الخاصة بوضعية المرأة "ميثاق شرف لعمل المرأة في مصر يحدد الأطر الأساسية للنهوض بدور المرأة في المجتمع، وبحث آليات التنفيذ لضمان التطبيق الفعلي للميثاق"، إضافة إلى اختيار د. باكينام الشرقاوى بإلقاء كلمة مصر الخاصة أمام الأممالمتحدة، كثيرًا من التحفظات والتساؤلات، والغضب أيضًا.. وقد رصد "البديل" ردود أفعال الحقوقيات حول هذا الميثاق وأهميته، وآرائهم بهذا الشأن.. تقول د. عزة كامل منسق حملة "فؤادة واتش" إنها لا تتفهم ماذا يقصد الرئيس بميثاق شرف لعمل المرأة المصرية، وما هى آليات التفعيل لهذا الميثاق، مضيفة "كان من الأحرى بالرئيس أن يتحدث عن عشرات من مشاريع القوانين التى تقدمت بها المنظمات الحقوقية وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وغيرها من الأحزاب والحركات السياسية، والتى كانت تتعلق بالتصدى للتحرش الجنسى الجماعى وكافة أشكال التمييز والعنف الذى تعرضت له المرأة المصرية بعد ثورة يناير". ونوَّهت عزة قائلة "إذا كان الرئيس يريد دعم المرأة المصرية والنهوض بدورها فى المجتمع كما ذكر، كان يجب عليه عدم تمرير الدستور رغم ما به من قوانين ضد حقوق وحريات المرأة، فضلاً عن موافقته على قانون الانتخابات بكل ما عليه من ملاحظات ذكرتها المحكمة الدستورية، وغياب تمثيل المرأة فى الثلث الأول من قائمة الأحزاب بتلك الحجة التى كان يروجها تيارات إسلام السياسي بأن الكوتة نوع من التمييز، ومن ثم فإني أستنكر هذه المبادرة أو الميثاق الذى طالب الرئيس مرسى المجلس القومى للمرأة بتنفيذه". فيما اختلفت معها د. هدى غنية عضو حزب الحرية والعدالة قائلة "إن العمل العام والسياسي والحزبى أصبح مفتوحًا على مصراعيه أمام كل المصريين وليس المرأة فقط فى ظل مناخ الحرية الذى ينعم به المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير". وأشارت إلى أن هذا الميثاق الذى طالب به الرئيس مرسي، على المجلس القومى للمرأة أن يتخذ خطواته تجاه تحقيقه من خلال دعوته لعقد ورش عمل تضم شخصيات نسائية عامة أو مشاركة فى العمل السياسى من مختلف التيارات والتوجهات الفكرية والأحزاب السياسية؛ ليتم وضع تصور خاص بهذا الميثاق". وأكدت غنية أن المرأة المصرية أبلت بلاءً حسنًا فى الفترة الماضية، بدءًا من تمثيلها القوى فى مجلس الشعب الذى لم تكتمل مدته، مرورًا بالتأسيسية السابقة، وكان لها دور مؤثر وواضح"، مضيفة أنها ستتوقع مشاركة قوية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد أن أثبتت إيجابيتها ومشاركتها القوية في التصويت. وفيما يخص المشاركة القوية بالانتخابات وبسؤالها عن رأيها فى دعوات المنظمات الحقوقية النسوية لمقاطعة الانتخابات، قالت "المقاطعة فى ظل الحرية لا مجال لها.. أتفهم دعوات المقاطعة فى ظل النظام الاستبدادى الغاشم السابق، ونلتمس لها بعض الأعذار، ولكن الآن لا مكان لها، فعلى الجميع أن يثبت كفاءته وفاعليته فى المشاركة الإيجابية". وعن رأيها فيما يقال بأن قانون الانتخابات معيب وباطل، والمطالبة بإلغاء الكوتة للمرأة، نفت غنية هذه الادعاءات قائلة "إن كل الملاحظات التى ذكرتها المحكمة الدستورية العليا حول قانون الانتخابات التزم بها مجلس الشورى، أما عن كوتة المرأة فعلى الأحزاب السياسية أن تثبت كفاءتها، ووضع المرأة فى القائمة متروك لكل حزب، مشيرة إلى أن البحث عن مشاركة نوعية لا يمثل الأساس، بل على الجميع أن يتكاتف من أجل الوصول لبرلمان قوى". ووصفت الناشطة الحقوقية راوية عبد الرحمن، بتنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر، دعوة مرسي بأنها "نوع من الالتفاف حول ما تتعرض له المرأة من انتهاكات تمت فى عهده"، متسائلة: لماذا لا يناقش الرئيس مرسى مع السفيرة تلاوى قانونًا يتصدى للتحرش الجنسى الممنهج من ميليشيات منظمة؟ لماذا لم يعتذر الرئيس عن التصريحات غير المسئولة لرئيس حكومته بشأن الفلاحات المصريات اللاتى لا يغسلن أثداءهن مما يسبب الإسهال للأطفال؟ مشيرة إلى أنها تصريحات لم تكن تتوقع أن تصدر من مسئول رسمى بالدولة المصرية. وأضافت عبد الرحمن "هل وفر رئيس الوزراء المياه النظيفة للقرى والنجوع حتى يحاسب المواطنين على نظافتهن؟ هذه هى مسئولياته التى كنا نتمنى أن يتحدث عنها". وأشارت إلى أن مقابلة الرئيس لوفد المجلس القومى فى هذا التوقيت هو نوع من تجميل صورة النظام؛ نظرًا لمشاركة السفيرة فى 4 مارس فى الدورة 57 للجنة "وضعية" المرأة بالأممالمتحدة، ونظرًا لأن حقوق المرأة المصرية على أولويات هذه اللجان والهيئات الدولية، مضيفة "الرئيس يريد ضمانة عدم التحدث بشكل سلبى عن الكم الهائل من الانتهاكات والتعديات التى لاقتها المرأة المصرية فى عهده، سواء من تصريحات مسئولين رسميين فى حكومته، أو تصريحات لشيوخ كأبو إسلام بعد أن اتهم سيدات مصر الحرائر بأنهن سافرات عاريات صليبيات أرمل "ليس لهم رجال تلمهم"، وقالت "إن هذه التصريحات المعادية للمرأة لم تكن تنطلق من فراغ إلا فى ظل هذا المناخ السياسى المعادى للحقوق والحريات بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة". كما استنكرت إلقاء د. باكينام الشرقاوى كلمة مصر فى هذه الدورة على رأس الوفد الرسمى للمجلس القومى للمرأة، وقالت "هذا تَعدٍّ واضح على المجلس القومى للمرأة لم يحدث حتى أيام مبارك، فعندما كانت تلقى سوزان مبارك كلمة مصر فى مثل هذه الدورات كانت تلقيها بصفتها رئيس المجلس وليست زوجة الرئيس، ومن ثم مشاركة باكينام الشرقاوى توضح بمنتهى القوة زرع أنصاره فى المؤتمر والتحدث بما يتفق مع آرائهم وهواهم وضمان عدم الحديث عن أى انتهاكات تقع للمرأة فى مصر". وأكدت راوية أن هذا ضرب من الوهم والخيال؛ لأنه يوجد نساء مصريات متفوقات يتحدثن مختلف اللغات وأصواتهن تملأ العالم أجمع. فيما ترى د. سناء شريف عضو المجلس القومى للمرأة إن اللقاء كان مثمرًا وفعالاً، وتم من خلاله استعراض آلية عمل المجلس وأهدافه للنهوض بالمرأة المصرية وتحقيق مشاركتها الفعالة فى التنمية من خلال اقتراح الخطط والسياسات العامة وإدماجها فى خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت أن "الوفد طرح على الرئيس أيضًا مهام المجلس التى سيتخذها فى مراجعة مختلف التشريعات والقوانين واقتراح التعديلات وتنقيتها من أى شبهة تمييز ضد المرأة، ولكن لم يكن الوقت كافيًا لمناقشة مشروعات قوانين كقانون التصدى للتحرش، كما تركنا للرئيس إمكانية تحديد ميعاد لحضور احتفالية المجلس لليوم العالمى للمرأة". عزة كامل: دعوة الرئيس غير مفهومة، وكان من الأحرى أن يناقش ملايين المشروعات من القوانين للتصدى للعنف ضد المرأة راوية عبد الرحمن: مقابلة الرئيس للوفد هدفها تجميل وجه النظام أمام الأمموالمتحدة، وإلقاء باكينام الشرقاوى كلمة مصر زرع لأنصاره فى المؤتمر لضمان عدم تشويه صورته هدى غنية عضو الحرية والعدالة: العمل العام والسياسى مفتوح لكل المواطنين وليس المرأة فقط فى ظل مناخ الحرية الآن عضو القومى للمرأة: الاجتماع كان مثمرًا، ودعونا الرئيس لحضور احتفال اليوم العالمى للمرأة