قاضي التحقيق في «تزوير انتخابات 2005»: لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة

أصدر المستشار مجدي عبد الخالق، القاضي المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في وقائع تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005، والمتهم فيها 22 قاضيًا، الثلاثاء، قرارًا يفيد بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين.
وأكد قاضي التحقيق أن الأدلة الموجودة بأوراق القضية لا تكفي لإدانة المتهمين، مشيرًا إلى أنها لا تثبت مخالفتهم أي من أحكام القانون سواء في أحكام قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة في الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005، والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وسلم قاضي التحقيق أوراق التحقيقات، الثلاثاء، إلى المستشار هشام بركات، النائب العام, وما أسفرت عنه خلال فترة التحقيق التي استمرت حوالي 5 أشهر.
وكان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه المحامي، وراجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسؤولية عن تزوير انتخابات (2005 و2010).
واستمع مستشار التحقيق إلى أقوال علي طه المحامي، والذي اكتفى بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة، وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط، وطلب الاستماع إلى شهادة المستشارين المذكورين، مؤكدا أن لديهم مستندات تفيد بوجود تزوير في تلك الانتخابات، على حد قوله.
واستدعى قاضي التحقيق كل من المستشارين أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وحسام الغرياني، رئيس محكمة النقض الأسبق، وزكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، والدكتورة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وطلعت عبد الله، النائب العام السابق، الخميس المقبل، للاستماع إلى شهادتهم، وتقديم ما لديهم من مستندات بهذا الشأن حال وجودها.