التشريد باسم التطوير في «تل العقارب»

حلم «الشقة» تبخر.. هذا ما حدث في تل العقارب، فعشرات الأسر من سكان المنطقة، وجدت نفسها محاصرة بين الطرد أو الأوراق الثبوتية لامتلاك وحدة سكنية في المنطقة بعد تطويرها، وهو كابوس حاليًا بالنسبة لهم، إذ صارت «العودة» حلما صعب المنال، بأمر محافظة القاهرة.
منذ شهرين، أعلن الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، تطوير منطقة تل العقارب، من خلال هدم البيوت القديمة وبناء أخرى جديدة للأهالي، بطراز معمارى يتناسب مع روح حى السيدة زينب، متعهدًا بنقل الأهالي إلى وحدات سكنية في مدينة السادس من أكتوبر أو منحهم 500 جنيه شهريًا للإيجار بمعرفتهم، على أن يعودوا مرة أخرى للمنطقة خلال عام، وهى مدة التطوير.
وما إن حانت ساعة الصفر، يوم 9 ديسمبر الماضي، اقتحمت اللودرات المنطقة وتحولت البيوت إلى ركام في إطار عملية نقل الأهالي وهدم البيوت القديمة، ووسط عمليات النقل والهدم تبدأ مشكلات الحصر، إذ يحاول بعض المواطنين اغتنام الفرصة بإحضار أقارب لهم في محاولة للحصول على وحدات سكنية من الدولة، ليضيع حق كثير ممن يقطنون المنطقة، ولكن لا يملكون ما يثبت ذلك.
لجنة الحصر بمحافظة القاهرة التي صنفت العائلات ب«تل العقارب»، اعتبرت أن هناك 145 أسرة تعيش بالمنطقة، وليس لديها مستندات تثبت الملكية، و189 أسرة لا تعيش بالمنطقة، ولديها مستندات تثبت الملكية، ما يعنى أن مصيرها سيكون الشارع.