وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على قرار اللجنة المشكلة من إدارة الشئون القانونية لتقدير قيمة محتويات قاعة الأفراح باستاد دمياط ودراسة مدى إمكانية طرحها للتأجير بمحتوياتها من عدمه. وقد أقرت اللجنة بعد الفحص والدراسة عدم إمكانية تأجير القاعة بمحتوياتها وذلك لأن ملكية تلك المنقولات داخل القاعة لم تؤول بعد للجهة الإدارية، كما تبين للجنة أثناء المعاينة وجود عجز في بعض الأصناف المثبتة في استمارة العجز مما يعد مخالفة مالية. وعليه قرر الدكتور المحافظ إحالة المخالفات للنيابة الإدارية للاختصاص، كما تقرر رفع دعو قضائية ضد المستأجر برقم 238/4 ق بهيئة قضايا الدولة وذلك لاسترداد المستحقات المالية المتأخرة لديه. هذا وقد أصدر المحافظ توجيهاته إلى مدير عام الشباب والرياضة لمتابعة الدعوى المرفوعة ضد المستأجر.