كشف مجلس نقابة الزراعيين بالفيوم فى أول جمعية عمومية له عن حرب شرسة يخوضها أعضاء مجلس النقابة على الصعيد القضائى لاسترداد أحد أهم مقرات النقابة فى أرقى شوارع الفيوم من مستأجره الأخير بعد أن آل إليه فى عهد المجلس القديم، بالاضافة إلى معركة أخرى ضد جرائم فساد مالى وإدارى حاق بالنقابة فى العهد القديم وتسبب فى ضياع مواردها. تناولت الجمعية العمومية بحضور المئات من الزراعيين مناقشة ثلاث مقترحات حول استرداد قضية مبنى النقابة إما بالاستمرار فى الدعوى القضائية، أو تشكيل لجنة تصالح مع المستأجر أو تشكيل لجنة من الزراعيين لبحث الامر وإلزام مجلس النقابة بقراراته ، وهو ما انتهت إليه الجمعية . استأجر مجلس النقابة قبل قيام الثورة مقر النقابة الاول بشارع النادى أرقى شوارع الفيوم، لسنوات دون ان يطالب المقاول الذي استأجرة بالتجديد أو بسداد مديونياته، وآل إليه بما يشبه طريقة وضع اليد. كما تحدث الدكتور محمد أبو بكر يس، مدير مركز البحوث الزراعية نقيب زراعيوا الفيوم عن سعى النقابة لاستغلال قطعة أرض على ضفاف بحيرة قارون من أملاك النقابة وقد كانت مخصصة لإقامة مخيم للزراعيين، على ان يتم استغلالها بشكل جيد لتكون احد اهم مقار الزراعيين الترفيهية. وفى كلمته كشف الدكتور أحمد عبدالله عضو النقابة العامة للزراعيين عن أنجازات النقابة العامة خلال السنة الماضية والتي وصلت لملايين الجنيهات دخلت خزانة النقابة العامة. وأكد عبد الله ان النقابة إستطاعت إسترداد وتحصيل ملايين الجنيهات في محافظات مصر المختلفة كان النظام السابق قد تسبب في ضياعها بسبب الفساد والمحسوبية وكان منها تاجير مبنى بمدينة بور سعيد تابعا للنقابة بمبلغ مليون جنيه بعد طرحة للمزاد العلني كما تم الحصول على طابقين بالمبنى لخدمات العاملين بالنقابة . وفي منطقة الدقي تم الغاء عقد إيجار لمبنى تابع للنقابة ب570 الف جنية وتأجيرة بمبلغ 1.370000الف جنية أي بما يزيد على الضعف وفي محافظة مرسى مطروح تم إسترداد عدت أفدنة تابعة للنقابة كان البلطجية قد أستولوا عليها بعد الثورة .