كشف مجلس نقابة الزراعيين بالفيوم فى أول جمعية عمومية للزراعيين عن حرب شرسة يخوضها أعضاء مجلس النقابة على الصعيد القضائى لاسترداد أحد أهم مقرات النقابة فى أرقى شوارع الفيوم من مستأجرة الأخير بعد أن آل إليه فى عهد المجلس القديم، بالإضافة إلى معركة أخرى ضد جرائم فساد مالى وإدارى حاق بالنقابة فى العهد القديم وتسبب فى ضياع مواردها. تناولت الجمعية العمومية بحضور المئات من الزراعيين مناقشة ثلاثة مقترحات حول استرداد قضية مبنى النقابة إما بالاستمرار فى الدعوى القضائية، أو تشكيل لجنة تصالح مع المستأجر أو تشكيل لجنة من الزراعيين لبحث الأمر و إلزام مجلس النقابة بقراراته ، وهو ما انتهت إليه الجمعية. وكان مجلس النقابة قبل قيام الثورة قد استأجر مقر النقابة الأول بشارع النادى أرقى شوارع الفيوم، لسنوات دون أن يطالب المقاول الذي استأجرة بالتجديد أو بسداد مديونياته، وآل إليه بما يشبه طريقة وضع اليد.كما تحدث الدكتور محمد أبو بكر يس، مدير مركز البحوث الزراعية نقيب الزراعيين فى الفيوم عن سعى النقابة لاستغلال قطعة أرض على ضفاف بحيرة قارون من أملاك النقابة وقد كانت مخصصة لإقامة مخيم للزراعيين، على أن يتم استغلالها بشكل جيد لتكون أحد أهم مقار الزراعيين الترفيهية. وكشف الدكتور أحمد عبدالله عضو النقابة العامة للزراعيين عن إنجازات النقابة العامة خلال السنة الماضية والتي وصلت لملايين الجنيهات دخلت خزانة النقابة العامة. وأكد أن النقابة استطاعت استرداد وتحصيل ملايين الجنيهات في محافظات مصر المختلفة كان النظام السابق قد تسبب في ضياعها بسبب الفساد والمحسوبية وكان منها تاجير مبنى بمدينة بور سعيد تابعا للنقابة بمبلغ مليون جنيه بعد طرحة للمزاد العلني كما تم الحصول على طابقين بالمبنى لخدمات العاملين بالنقابة . وفي منطقة الدقي تم إلغاء عقد إيجار لمبنى تابع للنقابة ب570 إلف جنيه وتأجيره بمبلغ مليون و370 ألف جنيه أي بما يزيد على الضعف وفي محافظة مرسى مطروح تم استرداد عدة أفدنة تابعة للنقابة كان البلطجية قد استولوا عليها بعد الثورة .