كشف مجلس نقابة الزراعيين بالفيوم في أول جمعية عمومية للزراعيين بالفيوم، عن حرب شرسة يخوضها أعضاء مجلس النقابة على الصعيد القضائي لاسترداد أحد أهم مقرات النقابة في أرقى شوارع الفيوم من مستأجره الأخير بعد أن آل إليه في عهد المجلس القديم، بالإضافة إلى معركة أخرى ضد جرائم فساد مالي وإداري حاق بالنقابة في العهد القديم وتسبب في ضياع مواردها. تناولت الجمعية العمومية بحضور المئات من الزراعيين مناقشة ثلاث مقترحات حول استرداد قضية مبنى النقابة. إما بالاستمرار في الدعوى القضائية، أو تشكيل لجنة تصالح مع المستأجر أو تشكيل لجنة من الزراعيين لبحث الامر وإلزام مجلس النقابة بقراراته، وهو ما انتهت إليه الجمعية . وكان مجلس النقابة قبل قيام الثورة قد استأجر مقر النقابة الأول بشارع النادي أرقى شوارع الفيوم، لسنوات دون أن يطالب المقاول الذي استأجره بالتجديد أو بسداد مديونياته، وآل إليه بما يشبه طريقة وضع اليد. كما تحدث الدكتور محمد أبو بكر يس، مدير مركز البحوث الزراعية نقيب زراعي الفيوم عن سعى النقابة لاستغلال قطعة أرض على ضفاف بحيرة قارون من أملاك النقابة وقد كانت مخصصة لإقامة مخيم للزراعيين، على أن يتم استغلالها بشكل جيد لتكون أحد أهم مقار الزراعيين الترفيهية.
وفى كلمته كشف الدكتور أحمد عبد الله عضو النقابة العامة للزراعيين عن انجازات النقابة العامة خلال السنة الماضية والتي وصلت لملايين الجنيهات دخلت خزانة النقابة العامة.
وأكد عبد الله ان النقابة استطاعت استرداد وتحصيل ملايين الجنيهات في محافظات مصر المختلفة كان النظام السابق قد تسبب في ضياعها بسبب الفساد والمحسوبية، وكان منها تأجير مبنى بمدينة بور سعيد تابعا للنقابة بمبلغ مليون جنيه بعد طرحة للمزاد العلني كما تم الحصول على طابقين بالمبنى لخدمات العاملين بالنقابة . وفي منطقة الدقي تم إلغاء عقد إيجار لمبنى تابع للنقابة ب570 الف جنية وتأجيره بمبلغ 1.370000 ألف جنيه أي بما يزيد على الضعف وفي محافظة مرسى مطروح تم استرداد عدت أفدنة تابعة للنقابة كان البلطجية قد استولوا عليها بعد الثورة .