تستعد نقابة اطباء الاسكندرية فى اوائل ديسمبر المقبل الى استلام نصف مقر النقابة المتبقى وذلك بعد 13 شهر من تولى مجلس النقابة المنتخب فى اكتوبر 2011 أمور النقابة. وكان الحارس القضائى على النقابة قد قام قبل اجراء الانتخابات بها فى العام الماضى بالاستيلاء على نصف مقر النقابة وذلك حتى نوفمبر من هذا العام من خلال تأجيره الى أحد المواطنين ويدعى "عبد الفتاح العتر " والذى كان يستخدمها فى مجال غير مشروع وهو الدروس الخصوصية كما كان قد سبق وقام ببيع تلك الجزء من مقر النقابة الى النقابة العامة بشكل صورى مقابل مليون ونصف المليون جنية الا انه تم الفصل فى ذلك من قبل المحكمة حتى عاد هذا الجزء مرة اخرى الى نقابة اطباء الاسكندرية ولكن بشكل نهائى بعد انهاء العقد مع المستاجر التى استاجر المبنى فى الدروس الخصوصية والذى ابرمه الحارس معه ولكن دون ان يعلم احد شئ عن مبلغ المليون ونصف جنية التى حصل الحارس القضائى عليهم مقابل بيعه الصورى للنقابة فى السابق . وفى سياق متصل يعكف المستشار القانونى لنقابة الاطباء بالاسكندرية فى اعداد مذكرة قانونية لاقامه دعوى قضائية ضد مجلس النقابة السابق بسبب استمرار قيام الاخير بممارسة اعمال النقابة من مقر نقابة اطباء مصر مقر الاسكندرية والكائن بنفس المنطقة المقام بها نقابة اطباء الاسكندرية حيث انه لا مبرر لوجودها الان ويجعلها كيان موازى للنقابة الشرعية المنتخبة. وأكد مجلس نقابة اطباء الاسكندرية المنتخب ان وجود مثل ذلك الكيان الموازى يتسبب فى التباس بعض القرارات لدى الاطباء ويعرقل سير عمل مجلس النقابة الحالى خاصة ان تلك المساله مر عليها اكثر من عام حتى الان ، واتهم مجلس النقابة الحالى النقابة العامة بالتقاعس فى اجراء اى قرارات من شانها التصدى للمجلس القديم مؤكدين ان النقابة العامة تساند المجلس القديم لكونه من الاخوان المسلمين خاصة ان نقابة اطباء الاسكندرية تعد النقابة الوحيدة التى لم يسيطر عليها الاخوان المسلمين فى الانتخابات .