تشكيل لجنة للمرور والتفتيش على المركبات النيلية بالمنوفية

عقد مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعًا بالديوان العام لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتفتيش على المعديات الأهلية وغيرها ومدى مطابقة تلك المعديات للاشتراطات الأمنية.
وحضر الاجتماع كل من مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية، ومدير الإدارة العامة للرى، ومدير الإدارة العامة لحماية النيل "جنوب فرع رشيد بطنطا"، ومدير الملاحة النهرية بمديرية الطرق، وضباط من أقسام شرطة المسطحات المائية بمركز شبين الكوم ومركز منوف ونواب رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن الواقع بها المعديات، واللواء السيد سالم المستشار الهندسى.
وناقش الحضور تحديد المسئوليات على كل جهة طبقًا لنموذج استمارة تقييم اتفقت عليه اللجنة المشكلة أثناء عملية التفتيش، وتفتش الملاحة النهرية على الشق المستندى ومطابقة ذلك على أرض الواقع وتراقب الإدارة العامة للرى التراخيص اللازمة ومدى صلاحيتها كما يقوم قسم شرطة المسطحات المائية بالتفتيش على الاشتراطات الأمنية واشتراطات الحماية.
كما يتولى نواب رؤساء المجالس والمدن المرافقين للتفتيش استصدار قرارات الغلق أو منع السير والشكاوى المتعلقة بالاشغالات على نهر النيل ودراسة توفير الطرق البديلة، كما طالبت اللجنة الوحدات المحلية توفير فريق عمل بالتناوب لملاحظة ومراقبة المركبات ومتابعة الحمولات والتراخيص الممنوحة بشكل دوري على مدى اليوم.
ووجه السكرتير العام المساعد إدارة البيئة بالوحدات المحلية بمراقبة المركبات من ناحية المخلفات البيئية على أن توافى رئيس الوحدة بتقرير نصف شهرى بما تم كما أمر بإصدار إعلانات في صورة نشرات وان يتم توزيعها.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية رقم ( 21 ) لسنة 2016 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مدير الإدارة العامة لرى المنوفية، ومدير الملاحة النهرية بمديرية الطرق، وضباط من أقسام الشرطة المائية بمركزى شبين الكوم ومنوف ونواب رؤساء الوحدات المحلية وباحث قانونى ومفتش مالى وإداري بديوان عام المحافظة.
وتتولى اللجنة المرور والتفتيش على كافة المعديات الأهلية وغيرها بدائرة المحافظة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة للتشغيل ومدى مطابقة تلك المعديات لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لتشغيلها واعداد تقرير خلال عشرة أيام.
وفى نهاية الاجتماع أكد مصطفى بيومى قدرة الدولة على حماية مواطنيها وأن اللجنة مسئولة عن أرواح المواطنين التي تستخدم هذه المركبات.