دعا اتحاد محامي الإدارات القانونية بالهيئات والجهات الإدارية بالدولة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب، أوائل شهر فبراير المقبل للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لهم. وقال وليد المغني، أحد منسقي ائتلاف محامي الإدارات القانونية بالهيئات والجهات الإدارية بالدولة، إنهم سيعقدون عدة اجتماعات مع عدد من المسئولين والنقابيين والبرلمانيين لعرض مطالبهم وتنفيذها على أرض الواقع. وأضاف المغني في تصريح ل "فيتو" أن مطالبهم بإنشاء هيئة مستقلة لحماية الأموال العامة للشعب المصري، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بمطالبهم لجميع متخذي القرار بمذكرات قانونية، قائلا: "نحن على ثقة كاملة في البرلمان القادم، وأنه سيحقق مطالبنا المشروعة".