تعديلات الحكومة على قانون تنظيم المزايدات والمناقصات بعد إقراره

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، في إطار ما تقضي به أحكام الدستور من التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، وضبط آليات السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويهدف التعديل إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بالحصول على قيمة حقيقية مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر الذي ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للاستغلال الأمثل للمنح والقروض؛ لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة مقبلة والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتي ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذي الجودة.
وأيضا الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات من خلال تدريبهم وتأهيلهم، واشتراط اجتياز هذه التدريبات لشغل هذه الوظائف والاستمرار في شغلها، ومحاسبة المخالفين لأحكامه، والقضاء على ظاهرة الأيدي المرتعشة بالجهات الخاضعة لأحكامه.
وتضمن مشروع القرار عددًا من الأحكام، من بينها تحديد الصناديق التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما قررت سريان أحكامه على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام.
واستحدث مشروع القرار، أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة؛ بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.