تتغير كل الأشياء ويبقي الفساد من دون تغيير... ينمو وينتشر ويتوغل ويتوسع ويزداد توحشا وعنفا. للدرجة التي قد لا يصلح معه سبيل للترويض أو طريقة للتأقلم مع ما يحيطه من أشياء, نثور علي الفساد ويستمر, نضع قوانين للمواجهة فيتوغل ونضع خططا واستراتيجيات ويبقي بصيص أمل للمواجهة. فهل ستكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أداة جديدة لوقف التمدد والانتشار غير الطبيعي للفساد في مصر أم ستضاف إلي أخواتها علي رف التواكل والتراخي في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة؟ وهل ستدخل مصر بذلك عصرا جديدا من العمل المؤسسي الذي يستند علي قيام كل جهة بدورها دونما تداخل في الاختصاصات أو ارتكاب وقائع فساد من شأنها الاساءة إلي سمعة مصر داخليا وخارجيا. حملنا الكثير من الملاحظات والقضايا والموضوعات والتساؤلات علي مائدة الحوار مع الدكتورة غادة موسي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والمشاركة في صياغة الاستراتيجية-التي أكدت أن هناك اتجاها لاعادة النظر في كافة التشريعات المتعلقة بكافة الأجهزة الرقابية مع استحداث قوانين جديدة تتعلق بتداول المعلومات وتضارب المصالح وغيرها في مدي أقصاه نهاية عام.2016 كما كشفت عن أن معدل النمو الحالي منخفض للغاية حيث يصل إلي2.5% فيما تصل معدلات البطالة إلي13% وكلها تحديات لابد من التعامل معها خلال الفترة المقبلة في البداية سألتها... ما هي فاتورة الفساد التي دفعتها مصر نتيجة توغله فيها؟ الفاتورة كانت باهظة.... كلفتنا قيام ثورة من أكبر الثورات في التاريخ الحديث وهي ثورة25 يناير وكلفتنا ضياع فرص للتنمية لن تعوض وتدهور في الأحوال المعيشية للمواطنين وضياع فرص للاستثمار نتيجة ضعف السياسات علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي فالفاتورة لم تكن داخلية فقط بل خارجية أيضا, ففاتورة الفساد سياسية بالدرجة الأولي ثم اقتصادية اجتماعية. لماذا لا نملك حتي الان تعريفا واضحا لمصطلح الفساد حتي في القوانين المعمول بها حاليا؟ الفساد ظاهرة لا تعرف فهي تتطور بتطور الزمن ودخول الثورة التكنولوجية علي الخط جعل من تعريف الفساد أمر صعب لان تعريفه في الوقت الراهن قد يخرج ظواهر قد تظهر في المستقبل من هذا التعريف. وما الذي يجعل من استراتيجية مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة مؤخرا مختلفة عن استراتيجيات ورؤي سابقة؟ في السابق كنا نفتقد الإرادة السياسية الراغبة في مكافحة الفساد بشكل جدي وذلك في الفترة التي سبقت قيام ثورة25 يناير, والدولة لم تقم بالدور المرجو في هذا الشأن وان وجدت الارادة السياسية فهي في اطار تبادل المصالح بما يعرف بالارادة السياسية الاتفاقية وبالتالي كانت بمثابة نظرة جزئية للفساد كما أنه في تلك الفترة كان يشاع أن معدل النمو في مصر7% بما أعطي سمعة لمصر بأنها لا يمكن أن تقوم بثورة مع هذا المعدل العالي من النمو وقامت الثورة وجعلت حقيقة الأوضاع واضحة تماما في الداخل والخارج, هذا فضلا عن الارادة المجتمعية المستسلمة لهذا الواقع. وإلي أين وصل معدل النمو حاليا وكذلك معدل البطالة بين الشباب؟ معدل النمو حاليا يتراوح بين2% و2.5% ومعدل البطالة13% وداخل فئة الشباب50% معدل بطالة بموجب الاحصاءات الرسمية وهذا يحتاج ضخ استثمارات وضخ استثمارات. ما الذي أدي إلي توطن الفساد في البيئة المصرية بالشكل الذي دخل بنا إلي عصر الثورات؟ شهد المجتمع المصري خلال العقود الثلاثة الماضية العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن أهمها فترة التحول نحو النموذج الاقتصادي الرأسمالي وما واكبها من ازدياد الثروات وعدم العدالة في توزيعها وعدم وصول ثمار التنمية إلي الفئات محدودة الدخل مما ولد شعورا لديهم بالظلم واللامبالاة مما ساعد علي انتشار الفساد بشكل كبير. وما هي المتغيرات الاقتصادية التي رصدتها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ؟ بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية فتتمثل في انخفاض مستوي الدخول وتفاوتها وتدني المرتبات والأجور في العديد من قطاعات الجهاز الإداري للدولة وارتكاب بعض الأفراد والشركات لبعض الممارسات الاحتكارية التي أدت إلي ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات وخاصة السلع الاستراتيجية دون مبرر والزيادة المطردة في معدلات التضخم مما أثر علي ارتفاع السلع والخدمات وانخفاض القيمة الشرائية للنقود الأمر الذي يلتهم أي زيادات تتم علي الدخول مما يؤثر سلبيا علي القيمة الفعلية لها فضلا عن تشجيع ثقافة الاستهلاك لدي المواطنين مما جعل معدلات الاستهلاك غير متكافئة مع الدخول. تحدثنا كثيرا عن ترشيد الانفاق الحكومي وضرورته.... فهل هذا الترشيد حقيقة أم وهم؟ للأسف, رغم تأكيدات الدولة وجهود الحكومة المستمرة لضبط انفاق الجهاز الإداري للدولة خاصة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية فمازالت هناك مبالغة في الانفاق الحكومي بما يوجه موارد الدولة إلي الوجهة الخطأ وهذا الوضع أدي لعدد من الأمور منها استقطاع جزء مهم من موارد الدولة كان يجب أن يوجه إلي مجالات انفاق حكومي أخري تعود بالنفع العام علي المواطن في مقابل تحقيق مصالح شخصية للمسئولين بالجهاز الإداري فضلا عن انخفاض الانفاق الحكومي علي مشروعات التنمية بما يؤثر علي دخل الفرد وعدم اشباع حاجاته. كثر الحديث عن الصناديق الخاصة باعتبارها من أهم الكيانات التي تشهد ارتكاب جرائم فساد......فما هو واقع ذلك؟ بالنسبة للصناديق الخاصة فانها لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بحكم طبيعتها فهي كيانات يتم فيها تحصيل رسوم مالية يتم فرضها علي المواطنين وتكون خارج الموازنة العامة للدولة ووفقا للقوانين المنظمة لانشاء هذه الصناديق فان سلطة انشائها لا تقتصر علي جهة بعينها وهو أمر أدي إلي التوسع بشكل كبير جدا في انشائها وصعوبة حصرها ما حولها إلي مجال خصب لجرائم فساد ارتكبت بها. ماذا عن الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي؟ لا شك في أن الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي تعاني من القصور الشديد ووجود تداخل كبير في الاختصاصات داخل الجهة الواحدة مما يؤدي إلي شيوع المسئولية داخل الجهة مما يعوق آليات الرقابة الداخلية ويفقدها فاعليتها بل ويزيد من قدرة المسئولين علي التنصل من المسئولية ووقوعها في الغالب علي صغار الموظفين فضلا عن معاناة الخدمات الحكومية من البيروقراطية وتعقد الاجراءات بما يسهم في خلق جو ملائم للفساد. اذا عدنا للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فماذا كان الهدف الرئيسي من وضعها؟ الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والاداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية وفي سبيل ذلك سيتم العمل علي تعديل وتحديث الهياكل التنظيمية ودعم الرقابة الداخلية بمكونات الجهاز الإداري والحكومي واصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية علي أن يتواكب مع ذلك اصلاح هياكل المرتبات والأجور وتدريب العاملين بكافة المستويات الإدارية فضلا عن تبسيط الاجراءات الإدارية والجماهيرية وميكنتها وتفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة الإدارية الكترونيا. ما هي الجهات المسئولة عن تنفيذ تلك الخطوات؟ أكثر من جهة تشمل رئاسة الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية وكلا من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية علي أن يتم التنفيذ في الفترة الممتدة بين عامي2015 و.2016 ما هو موقع الشفافية والنزاهة علي خريطة تنفيذ تلك الاستراتيجية؟ بلا شك فإن الشفافية والنزاهة هما قوام سياسة مكافحة الفساد وفي سبيل ذلك سيتم ارساؤهما في كافة عناصر المنظومة الإدارية من خلال تفعيل مدونات سلوك للموظفين وتفعيل قانون منع تضارب المصالح وميكنة اقرارات الذمة المالية فضلا عن اتاحة البيانات والمعلومات عن أعمال الجهاز الإداري للدولة بما لايضر الأمن القومي من جهة وبما يحفظ سرية بيانات المواطنين فضلا عن اتاحة بيانات وتقارير الأجهزة الرقابية وفقا لما نص عليه دستور2014 وضبط الانفاق الحكومي وترشيده. ألا تحتاج الاستراتيجية بهذا الشكل إلي اعادة النظر في التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة؟ بالفعل, فمكافحة الفساد بهذا الشكل تحتاج إلي سن وتحديث التشريعات التي تكفل ذلك حيث يتم حاليا مراجعة ترسانة التشريعات للتأكد أولا من مدي اتساقها مع مواد دستور2014 والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الملتزمة مصر بتنفيذها, كما تتم حاليا دراسة سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء وسن قانون يتيح حرية واتاحة تداول المعلومات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات ويتزامن ذلك مع عادة النظر في كافة التشريعات المنظمة لعمل واستقلالية الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وتحديث التشريعات المنظمة للصناديق الخاصة وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهات الحكومية, كما يتم حاليا دراسة انشاء محاكم متخصصة لقضايا وجرائم الفساد. قانون تداول المعلومات من القوانين التي تعثر صدورها من فترة لأخري؟ فما السبب في ذلك؟ وكيف ستسهم الاستراتيجية في امكانية أن يري النور؟ العقبة في صدور القانون تعريف مفهوم الأمن القومي وحدوده واختصاصات وتشكيل المجلس الأعلي للمعلومات يقفون حجر عثرة أمام صدور هذا القانون ولابد من اجراء حوار مجتمعي كي يري هذا القانون النور ويسهم في تحقيق حرية تداول المعلومات وتحقيق الشفافية..
