لا تواكب العصر ولا تحديات المرحلة

التشريعات الإقتصادية عقيمة

الاستثمار والاحتكار ومكافحة الفساد والأجور والضرائب والمناقصات والمزايدات.. تحتاج إلى تغيير جذرى
بعد ثورتين ضد نظام استبدادى فاسد وآخر فاسد فاشى.. أصبحنا بحاجة لثورة ثالثة للإطاحة بالبيروقراطية والفساد المالى والسياسى إذا أرادت مصر انطلاقة اقتصادية قوية ومؤثرة في الداخل والخارج من خلال إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الاقتصادية والتي لاتزال تعرقل أي تقدم وتحول دون جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، فالسياسات لاتزال عقيمة وتفتقد للرؤية المستقبلية، ولا تتواكب مع روح العصر الحديث وإنما تغلق أبواب الأسواق المصرية أمام المستثمرين وتؤدى إلى هروب رأس المال المحلى والأجنبي.. وحول تلك الثورة الثالثة التي تحتاجها مصر لتنتقل من وديان الفشل لأنهار الأمل ومن شقاء البيروقراطية إلى ركاب العالم المتقدم كان التحقيق التالى!!
أجمع خبراء الاقتصاد والمالية والإدارة على ضرورة تطبيق نصوص دستور 2013 فيما يتعلق بالنظام الاقتصادى لمصر والذى يهدف إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ويرفع مستوي المعيشة ويزيد فرص العمل والقضاء على الفقر وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار إلي جانب تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.. وعندئذ ستصدق نبوءات الخبراء بشأن الانطلاقة الاقتصادية الموجودة لمصر حال الإطاحة بالروتين والبيروقراطية والفساد المالى والسياسي بقوة القانون ونصوص الدستور! وخاصة بعد حصول مصر علي المركز رقم 94 في مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر مؤخراً عن منظمة الشفافية الدولية 2014 وتقدم مصر 20 مركزاً عن العام الماضى والذى احتلته مصر بترتيب 114 للعام 2013 وهو ما يتطلب من الحكومة أيضاً تفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وكذلك المادة رقم 68 بشأن تداول المعلومات، وضرورة أن ينعكس ذلك في القوانين التي ستصدر عن البرلمان القادم.
ثورة على السياسات
وفى بداية استطلاعنا لآراء الخبراء فى هذا الشأن التقينا بالخبيرة المصرفية بسنت فهمى التي تري أن قانون الاستثمار يتصدر قائمة القوانين والتشريعات الاقتصادية المرجو إعادة النظر فيها إذا ما أردنا انطلاقة اقتصادية لمصر والذي يجب أن يتسم بالانفصال فى العلاقة ما بين الدولة والمستثمر وأن تكون أى منازعات بعيدة عن المحاكم وأن يتأكد المستثمر بعدم وجود فساد أو رشاوى وعمولات وألا يتكرر ما حدث عند بيع القطاع العام وسياسة «تحت الترابيزة» وضمان تخلص الدولة من لصوص المال من خلال سياسة نقدية واقعية مما يتطلب وضوحاً للسياسة المالية وكيفية المحاسبة ضريبياً وعدم تغيرها أو اختراع ضرائب بين ليلة وضحاها.
عك ولخبطة
وتصف بسنت فهمى السياسات المتبعة بالعك واللخبطة وفقدان الرؤية وانعدام التخطيط، مؤكدة أن عجز الموازنة المتنامى دون وضع حد له غاية الخطورة، فمازال الإنفاق الحكومى متفاقماً ولماذا لتقليله لا يتم دمج الوزارات كالسياحة والآثار والثقافة أو التعليم العالى مع العام مع المتوسط خاصة مع تفاقم الديون الخارجية والتي وصلت ل46 مليار دولار والديون الداخلية اقتربت من 2 تريليون جنيه واحتياطى نقدى 15 مليار دولار في ظل التزامات سلعية فقط 3 مليارات جنيه.
وتؤكد بسنت فهمي أن انطلاق مصر اقتصادياً لا يتم سوي بثورة علي السياسات والأنظمة والعقلية العقيمة بالتوازى وإن لم يكن يسبقه استقرار سياسي واجتماعى وأمنى.. وخلاف ذلك فالوضع ينذر بكوارث.. ما لم يتغير النمط السائد في إدارة السياسة المالية والنقدية للبلاد.. والنظر باهتمام للمستثمر المحلي الوطنى بجانب المستثمر الأجنبي.
الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، يرى أن من التشريعات المطلوب تغييرها تشريع للأجور والهياكل المالية لموظفى الدولة بالكامل ولجميع القطاعات حكومى وعام وأعمال وخاص واستثمارى وينص على ألا يقل إجمالي الدخل وليس الراتب عن 1200 جنيه شهرياً وألا يزيد إجمالى دخل الموظف وعلي وجه الخصوص من في الحكومة والقطاع العام والوحدات المحلية على 30 ألف جنيه شهرياً ومهما كانت المسميات المخترعة للزيادات، وأن ينص التشريع أيضاً على عدم عمل موظفى الدولة كمستشارى وخبراء بعد سن الستين منعاً لاحتكار الأماكن القيادية وترسيخاً للأمل لدى الشباب لتولى تلك المناصب القيادية وأن يكون العمل في ورديات ثلاث بما يعني عمل دائم 24 ساعة للدولة مما يخفض حدة الزحام والقضاء علي ظاهرة هروب وتزويغ الموظفين.. ويطالب صلاح جودة بإصدار تشريع يمنع إنشاء الصناديق الخاصة وأن تعود إيرادات القائم حالياً منها للخزانة العامة للدولة خاصة أنها 8900 صندوق خاص بجميع الجهات والإدارات والمحافظات والوزارات وبها ما لا يقل عن 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 1200 مليار جنيه وهي أموال دون رقيب ولا حسيب سوي الأجهزة التنفيذية من وزراء ومحافظين.
ويري «جودة» ضرورة إصرار تشريع بموجب «الثورة» يمنع تصدير أي مواد خام وأن يتم تصوير ما هو مصنع وذات قيمة مضافة مما يزيد من صادرات مصر من 24 مليار دولار إلى 42 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لا تقل عن 500 ألف فرصة عمل مع وضع حد أقصى لهامش الربح خاصة للسلع الغذائية وبما لا يزيد على 30٪ وجميع السلع الهندسية بما لا يزيد على 25٪ والسلع التعدينية بما لا يزيد على 25٪ خاصة الأسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك مما يعمل علي خفض أسعار جميع السلع داخل مصر بما لا يقل عن 75٪.
ويطالب «جودة» بإصدار تشريع مالى يفيد توقيع عقوبة جنائية ومالية علي الشركات أو الأفراد المساهمين في تقديم رشاوى للجهات الحكومية للحصول على مناقصات أو توريدات أو أراضى من المزادات.
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية، يرى أن لجنة رئاسة الوزراء لمناقشة وتحديد القوانين والتشريعات المطلوب إعادة النظر فيها غير ممثلة للمخصين والخبراء، حيث ضمت رجال أعمال وقانون وأكاديميين وممثلين للمصريين بالخارج ولم تضم خبراء الاقتصاد والمالية والإدارة والتمويل والتنمية، كذلك هناك ضرورة لتشريع لجسم قرار عودة وزارة التنمية الإدارية وبكوادر علمية وليس مجرد موظفين ويطالب بسن قوانين تطبق وتقضى علي البيروقراطية والفساد وتحكم حركة العمل وتحفز المتميزين وذو الكفاءة والعمل علي محاسبة المسئول مهما كان موقعه، كذلك الاهتمام بما يسمى بالإنتاجية وترجمة ساعات العمل الحقيقية بكم الإنتاج وجودته إلى جانب تقييم العمل ولكن بعد توفير فرص التدريب للعمال في جميع قطاعات الدولة من مصانع وهيئات وشركات ونقابات وإعلام وقبل كل ذلك إصدار قوانين وتشريعات جاذبة للمستثمرين الوطنيين قبل الأجانب، تشريع ضريبى عادل وتصاعدى يضمن الحماية للأقليات ومحفز رجال الأعمال!! وفي المجمل فالمطلوب ثورة تشريعية وتعديل للقوانين التي تقف عائلاً أمام المنتجين، فهناك قوانين لاتزال سارية منذ عهد الملكية يجب تغييرها لتصحيح الأوضاع داخل السوق المصري والتيسير علي المستثمرين.
كل ذلك مع ضرورة الإيمان بأهمية التعاون بين جميع فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني وعندئذ سيتحقق النجاح وعلى المستويين الاقتصادى والسياسي.
استبدادى وفاشى
الدكتور صلاح الدسوقى، مدير المركز العربى للدراسات التنموية والإدارية، يرى أنه وبعد ثورتين ضد نظام استبدادى فاسد وآخر فاشى ضرورة الإسراع بإصدار مجموعة تشريعات تصلح أوضاعاً أدت لانهيار الاقتصاد المصرى وتنذر بالخطر، من أهمها ما يتعلق بمحاربة الفساد وتغليظ عقوبته وعلي وجه الخصوص، إصلاح تشريعات مرحلة الحكام الفاسدين والمفسدين والتي كانت تحميهم بالقانون كما كان يحدث في الصناديق الخاصة وأراضى الدولة وعقود المشتريات الحكومية وتحصين هذه العقود من المساءلة أو الطعن.. وهناك ضرورة لتشريع جديد يمنع الاحتكار خلاف قانون عز الصادر لحمايته كأكبر محتكر للحديد كان ولايزال، والذي بمقتضاه أي شخص يقوم بالإبلاغ عن أى حالات احتكارية يتم تغريمه بل ويدفع 3 أضعاف الغرامة الموقعة علي المحتكر مما منع أي شخص من الإبلاغ عن أى حالات احتكارية ومما يستلزم أيضاً تعديل الجهات الرقابية مثل جهاز منع الممارسة الاحتكارية وأن يُفعل ولا يكون خاضعاً لأى جهة خاصة وأنه يخضع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية حالياً مما يجعله جهازاً مغلول اليد لدي معظم أصحاب النفوذ والسلطة ومما يتطلب ضرورة التحديد الدقيق لتعريف «الاحتكار» وماهية المنافسة الاحتكارية في التشريع الجديد المطلوب إصداره مع ضرورة تضمنه عقوبات مالية تتجاوز العقوبة الحالية والتي لم تتعد 10 ملايين جنيه فقط ومما يستلزم تغليظ العقوبات خاصة علي السلع الاستراتيجية والتي تمثل أمناً قومياً مثل الحديد والأسمدة والأسمنت.
ويضيف صلاح الدسوقى، أن هناك ضرورة لوضع قوانين تحد أو تمنع التهرب الضريبى وتجريمه وكذلك إعادة النظر فى الضريبة علي الدخل بأن تصبح تصاعدية ولتصل ل50٪ مقارنة بأمريكا ودول أوروبا وألا يزيد الحد الأقصى على 20٪ لا أن يكون 35٪ بحد أقصى 42 ألف جنيه وهي ظروف وأحوال لا يفضل معها تلك الحدود فيجب أن يتعامل الجميع بأن مصر في حالة حرب تستدعى ظروفاً خاصة وغاية في التقشف.. وينهي الدسوقى كلامه بضرورة إعلان الدولة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحتها للفساد وعلي البرلمان القادم إصدار قوانين أهمها العدالة الانتقالية والذى من خلاله يحاسب كل مرتكب الجرائم الاقتصادية السابقة من خلال قانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد إلى جانب قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود واستعادة الأصول المنهوبة إلي جانب ضرورة قيام البرلمان القادم بتعديل بعض القوانين الحالية مثل قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بشأن الرقابة الميدانية علي تمويل وصرف الحملات الانتخابية - قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كذلك قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لعام 1988.