مطلوب جراحة تشريعية للاطاحة بالبيروقراطية والفساد المالي والسياسي

وجود تشريع يمنع تصدير المواد الخام يزيد صادراتها من25 مليار الي42 مليار دولار سنويا
الأجور والمنافسة والاحتكار وتبعية الأجهزة الرقابية تنتظر التعديل
------------------------
أجمع خبراء ومراقبون اقتصاديون, ساندهم في ذلك مسئولون مصريون, علي أنه آن الأوان للبدء فورا في إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الاقتصادية في مصر, للبدء في الإطاحة بالروتين والبيروقراطية التي تعرقل أي تقدم, وتحول دون جذب المزيد من الاستثمارات إلي مصر, مؤكدين أن هذا الإجراء بات ضروريا إذا ما أرادت مصر إقامة كيان اقتصادي قوي.
وأشار الخبراء إلي أنه مع تصاعد الأزمة الأمنية فإنها تكون بمثابة ضربة قوية للوضع الاقتصادي في مصر, الأمر الذي من شأنه هروب المزيد من المستثمرين الأجانب والعرب بل المستثمرين المحليين, ويظل روتين الإجراءات وتعقيدها بمثابة الشبح الأسود الذي يواجه رجال الأعمال والمستثمرين, معتبرين في الوقت نفسه أن النظم والتشريعات القديمة التي لم تعد تتواكب مع روح العصر الحديث, قامت باغلاق ابواب الاسواق المصرية امام المستثمرين واصحاب المشاريع الصغيرة.
وقال د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي إن من بين هذه التشريعات المطلوب تغييرها.. تشريع الأجور بحث يتم عمل تشريع للأجور والهياكل المالية لموظفي الدولة بالكامل: حكومة, قطاع عام, قطاع أعمال, قطاع استثماري, قطاع خاص ينص علي ألا يقل اجمالي الدخل وليس الراتب عن1200 جنيه شهريا وألا يزيد اجمالي دخل الموظف وخاصة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بأي حال من الأحوال عن30 ألف جنيه شهريا وذلك تحت أي مسميات تم اختراعها.. وكذلك ينص التشريع علي ألا يعمل اي شخص داخل الحكومة او الوحدات المحلية أو قطاع الاعمال بعد سن الستين تحت أي مسمي سواء مستشار أو خبير أو منتدب أو غير ذلك حتي لا يكون هناك احتكار للأماكن القيادية وان يكون هناك دائما امل لدي الشباب للوصول لتلك الاماكن القيادية.. وأن تكون فترات العمل8 ساعات يوميا ومن الممكن أن يكون العمل في جميع قطاعات الدولة المختلفة سواء حكومية أو قطاع خاص3 ورديات يوميا أي أن تعمل الدولة خلال ال24 ساعة يوميا مما يساعد علي تخفيض حدة الزحام, وعدم هروب وتزويغ الموظفين بحجة قضاء بعض مصالحهم لدي مصالح أخري, وزيادة الانتاج بما لا يقل عن50% شهريا.وطبقا لما قاله صلاح جودة يجب إعادة صياغة قانون المنافسة الاحتكارية, موضحا أنه عند صدور قانون المنافسة الاحتكارية وبعد صدوره من مجلس الشعب كان هناك بعض رجال الاعمال من ذوي النفوذ والسلطة وعلي رأسهم احمد عز رجل الاعمال وأمين عام الحزب الوطني المنحل والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد مالي وسياسي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل سابقا وكان مستاء من القانون خشية ان يطبق عليه ولذلك أصر في اليوم التالي علي تعديل بعض مواد القانون لصالحه وهذه المواد مفادها أن أي شخص يقوم بالابلاغ عن أي حالات احتكارية فإنه يتم تغريمه ويدفع1/3 الغرامة الموقعة علي الشخص المحتكر.. وذلك حتي يمنع أي شخص من الابلاغ عن أي حالات احتكارية ولذلك لابد من تعديل القانون وكذلك تعديل الجهات الرقابية مثل جهاز منع الممارسة الاحتكارية وأن يفعل هذا الجهاز ولا يكون خاضعا لأي جهة خاصة أنه يخضع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية حاليا.
وهذا يجعل يد الجهاز مغلولة لدي معظم الشخصيات صاحبة النفوذ والسلطة والسلطان, وهنا يجب أن يتضمن القانون الجديد, أن يتم تحديد التعريف بكل دقة لما هو الاحتكار وما هي المنافسة الاحتكارية.. متسائلا: هل تدخل الدولة ممثلة في القطاع العام وقطاع الاعمال والوحدات المحلية تحت مظلة قانون الاحتكار من عدمه؟.. وهل الاحتكار يشمل السلع فقط أم يمتد الي الخدمات الاخري مثل الطب والهندسة والمحاماة والمحاسبة وغيرها من المهن الحرة؟
وقال جودة يجب أن تتضمن قوانين منع الاحتكار والمنافسة الاحتكارية عقوبات مادية تتجاوز العقوبه الحالية والبالغة10 ملايين جنيه فقط.. ويجب أن تغلظ العقوبات خاصة علي السلع الاستراتيجية مثل الحديد- الأسمنت- الأسمدة وغيرها.
لأنها مصر تعد دولة فقيرة ولا يحتمل بها أن يكون هناك أي نوع من أنواع الاحتكار للسلع ذات الاهمية القصوي للتنمية.. ويجب أن تكون هناك منظومة تشريعية كاملة ليتم التكامل والتفاعل بين قانون منع الاحتكار والمنافسة الاحتكارية وباقي التشريعات, مثل قوانين الافلاس والصلح الواقي من الافلاس وقوانين تحديد حد أقصي لهامش الربح وقوانين سوق رأس المال وتعديل قوانين البورصة والقيد بها وقوانين الضرائب بجميع أنواعها وقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لجميع العاملين بالدولة القطاع العام والأعمال والخاص والاستثماري وذلك حتي يكون لقانون منع الاحتكار دور وفاعلية.
وطالب بأن أن تتم الاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون التجارة الدولية الجات حتي لا يتم إغراق مصر بالسلع الرخيصة الثمن وبالتالي تتم محاربة الاقتصاد المصري, كما يحدث الان وخاصة قوانين تحرير الخدمات مثل الطب والهندسة والمحاماة والمحاسبة وغيرها وان يكون للمواطن المصري المزايا في الدول الاخري التي سيتم تحرير الخدمات معها.
بالاضافة الي إنهاء العقوبة التي كانت تفرض علي المبلغ عن الحالة الاحتكارية ولكن يجب قبل توقيع العقوبات علي المحتكرين ورفع العقوبة عن المبلغ أن يتم التأكد من الحالة الاحتكارية حتي نتفادي الشكاوي الكيدية والتشهير بالشرفاء.
وكذلك استخدام الآليات الحديثة للتأكد من الحالة الاحتكارية بدلا من الطريقة القديمة التي بها رصد حالات الاحتكار.
وحول تبعية الأجهزة الرقابية قال صلاح جودة, حتي يستقيم الوضع الرقابي في مصر فانه يجب ألا يخضع أي من الأجهزة الرقابية لسلطان السلطة التنفيذية وخاصة مناصب النائب العام.. وجهاز الكسب غير المشروع.. والجهاز المركزي للمحاسبات.. والتفتيش القضائي.. ومباحث الأموال العامة.. والرقابة الادارية هذه الوظائف والأجهزة الحساسة لابد أن تخضع لاشراف المجلس الأعلي للقضاء بدلا من خضوعها للأجهزة التنفيذية.
وحول الصناديق الخاصة قال جودة: من المعروف أن مصر بها أكثر من8900 صندوق خاص بجميع الجهات والادارات والمحافظات والوزارات وهذه الصناديق بها ما لا يقل عن1.2 تريليون جنيه أي حوالي1200 مليار جنيه وهذه الأموال لا رقيب ولا حسيب عليها سوي سلطان الاجهزة التنفيذية من وزراء ومحافظين وغيرذلك..
وبناء عليه لابد من اصدار تشريع يمنع انشاء مثل هذه الصناديق وان تعود ايرادات هذه الصناديق للخزانة العامة للدولة.
ومن التشريعات التي يجب تغييرها التشريعات الخاصة بالنقابات حيث يتم اصدار تشريع ينظم النقابات والروابط وغيرها بدلا من القانون المشبوه رقم100 لسنة1993 الذي تبين عدم دستوريته. وهذا القانون يجب أن يدرس جميع أحوال العاملين في كل نقابة..
وقال يجب أن يتم إلغاء نظام الندب تماما ونهائيا وخاصة القضاة.. ومراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات.. ومأموري الضرائب.. وخبراء وزارة العدل, وذلك لأي جهة حكومية او شركات قطاع عام او اعمال او استثمار او خلافه لان الندب في هذه الحالة يجعل القاضي او غيره من أصحاب المهن الرقابية يعمل لدي السلطة التنفيذية او علي الأقل يعمل علي التغطية علي مخالفات السلطة التنفيذية.
وأكد أنه يجب أن يكون أن هذا السلاح في يد وزير العدل أو المالية أو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مما يجعله مثل سيف المعز وذهبه.. ويجب تعويض هؤلاء ماديا عن أي انتداب..
تشريعات يجب مراجعتها
ومن التشريعات التي يجب مراجعتها اوضح د. جودة: ان منها قبول الهدايا, والفساد السياسي, موضحا أنه بعد ثورة25 يناير2011 وبعد سقوط النظام وبعد محاكمة رموز النظام السابق بتهم القتل والرشوة والفساد المالي والاستيلاء علي المال العام.. كان يوجد هناك قضايا أخري هامة وهي الفساد السياسي.. وهذا أخطر أنواع الفساد وبمراجعة جميع القوانين المصرية خلال الاربعة عقود الماضية نجد ان مصر في بدايات شهر مايو1971 قامت بإنشاء جهاز المدعي العام الاشتراكي وهذا الجهاز كان يقوم بمحاسبة الأفراد علي الفساد المالي والاقتصادي.. والفساد السياسي.. والفساد الاجتماعي.
قوانين خاصة بالتعدين
وقال صلاح جودة يجب أن يقوم وزير الصناعة والتجارة بطلب باصدار تشريع من خمس كلمات فقط ويكون بمثابة قانون صادر عن برلمان الثورة وهو, ممنوع تصدير أي مواد خام أي أن ما يتم تصديره هو مواد مصنعة أو ذات قيمة مضافة وبالتالي فان هذا القرار يعمل علي زيادة صادرات مصرية من25 مليار دولار الي42 مليار دولار سنويا علي الاقل بالاضافة الي توفير فرص عمل لا تقل عن500 ألف فرصة عمل.
ويتم وضع حد أقصي لهامش الربح خاصة السلع الغذائية بما لا يزيد علي30% وجميع السلع الهندسية بما لا يزيد علي25% والسلع التعدينية بما لا يزيد علي25% خاصة الحديد والاسمنت والاسمدة والسيراميك وهذا القرار يعمل علي خفض أسعار جميع السلع داخل مصر بما لا يقل عن75%.
الفساد المالي والإداري
وقال جودة يجب اصدار تشريع مالي يفيد توقيع عقوبة جنائية ومالية علي الشركات أو الافراد الذين يساهمون في تقديم رشاوي للجهات الحكومية للحصول علي مناقصات أو توريدات او أراض من المزايا أو غير ذلك لهذه الشركات.. واسترداد تلك المزايا.. وحرمان الشركة من المشاركة في أي مشروعات أو عمل داخل الدولة خلال مدة لا تقل عن3 سنوات.. وفرض تشريع يلزم جميع الجهات الحكومية وخاصة شركات القطاع العام وقطاع الاعمال والوحدات المحلية بوضع لافتة علي بالاوراق والمستندات المطلوبة لتأدية واكتمال الخدمات التي تقدمها هذه الجهة.. وكذلك المدة المحددة لانهاء الخدمة.. بعد استيفاء وتقديم هذه الأوراق والمستندات.. وفرض عقوبة علي الفعل السلبي أي علي عدم قيام الجهة أو المسئول أو المتسبب في تعطيل العمل.
وأوضح أنه يجب أن تكون هذه العقوبة ممثلة في فرض غرامة مالية عن كل يوم تأخير لتأدية هذه الخدمة.. وإنهاء عمل وفصل ذلك الموظف الذي تسبب في ذلك وبذلك يتم تحريك دولاب البيروقراطية المتواجد داخل الجهاز الحكومي و6.50 مليون موظف في حين أن المطلوب هو حوالي2.5 مليون موظف فقط.
من جهته أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, أنه وبالنسبة للمستثمرين لا يؤثر عليهم سوي الوضع السياسي غير المستقر, والوضع الأمني الذي يواجههم, ولكن الوضع الأمني والسياسي مستقر فأهم ما يواجه المستثمرين هو حقوق الملكية, أن تكون مؤمنة بشكل يضمن له سهولة الوصول إلي تصاريح الأوراق اللازمة بشكل سريع.
وأشار أنه لابد من وجود نظام واضح وشفاف يلبي طموح الناس, موضحا أن الآلات والامكانات هي التي يوفرها المستثمر أما العمالة فتوفرها الدولة.
أضاف أنه لابد من دراسة المجالات الاكثر ربحية في مصر, في ظل الظروف الاقتصادية المتعثرة, مشيرا الي انه من الواجب علي الحكومة عرض الدراسات علي المستثمرين, ومحاولة جذبهم في ظل وجود اسواق اخري مفتوحة في الصين وماليزيا, واشار الي الآليات الاستثمارية هي سبب هروب المستثمرين.
اكد ان هناك مشاكل يعاني منها المستثمر وهي كلاسيكية التشريعات, التي تواجهه في ظل تحديات جديدة التي لم تعد تواكب العصر الحديث, واذا اردنا بناء اقتصاد كبير وقوي, فلابد من وجود رؤية وابتكار في مقابل معرفة ومصداقية لدي النظام السياسي, مضيفا انه لا يرحب بالاستثمار الاجنبي لانه يقوم في ظاهره بتشغيل عمالة مصرية ولكن كل ارباحه تذهب للخارج, مرحبا بالاستثمار العربي والمصري.
اوضح ان فكرة روتينية التشريعات هي افكار قديمة, وان المستثمر قبل ثورة25 يناير كان ينتهي من اجراءاته خلال اسبوعين وان مصر كان يدخل لها13 مليار جنيه من ارباح الاقتصاد ولكن بعد الازمة العالمية الاقتصادية هبطت الارباح الي7 مليارات, واضاف ان الشروط الواجب توافرها الأمن وتدريب العمالة وشبكة مواصلات واتصالات قوية ووجود اراض متاحة للمستثمرين.واشار الي انه يجري حاليا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة بالإضافة إلي عدد من القوانين الأخري مثل قانون سوق المال والتامين وصكوك التمويل والضرائب وقانون التعدين.
وطالب عادل بثورة تشريعية في مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية التي تقف عائقا أمام المنتجين, وأوضح أن هناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتي الآن, ويجب العمل علي تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرية والتيسير علي المستثمرين, لافتا إلي أهمية إحياء مبادرة إرادة, التي بدأت منذ عام2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية موضحا أنه دون التعاون بين جميع فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني, فلن يتم تحقيق النجاح علي المستويين الاقتصادي والسياسي.