رفض مجتمع الاعمال التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, التي وافقت عليها مؤخرا اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أكد الخبراء اهمية هذه التعديلات. خاصة أن السوق الصناعية والتجارية في مصر تعاني من العديد من الممارسات الاحتكارية التي تعوق وجود منافسة حقيقية وعادلة بين المستثمرين وهو الأمر الذي يؤدي لغياب وجود منتج بسعر مناسب للمواطنين, مشيرين الي ضرورة ايجاد آلية قابلة للتنفيذ للحد من الممارسات الاحتكارية الموجودة حاليا في السوق المحلية. وأكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ضرورة تفعيل الدور الرقابي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك التعديلات, مشيرين الي عدم أهمية سن أو تعديل القوانين خاصة أن امكان تنفيذ هذه القوانين هو أهم شيء في المنظومة بأكملها. من جانبهم انتقد الصناع هذه التعديلات واصفين إياها ب المعيبة لافتقادها للعديد من المعايير الخاصة بالتكلفة الحقيقية لصناعة الحديد سواء محلية أو خارجية, مطالبين, بتحديد سعر تكلفة الانتاج أولا قبل وضع القانون لغلق الأبواب الخلفية كتصفية الحسابات. وأكدوا أن القانون مجرد حبر علي ورق في ظل عدم توفير بيئة تضم جميع المعلومات لحركة المنتجات السلعية والخدمية, وقوانين تساعد علي ذلك, مطالبين بإقرار قانون الفاتورة لغرض تداول السلع لتتمكن الجهات الرقابية من القيام بدورها. المصري للدراسات الاقتصادية: القلة يمارسون الاحتكار بسياسات ماقبل الثورة! كتبت:مي حسن أعربت الدكتورة ماجدة قنديل رئيسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن تأييدها الشديد لتعديل قانون الاحتكار مؤكدة أن السوق الصناعية والتجارية في مصر تعاني من كثير من الاحتكارات والممارسات الضارة التي تعوق وجود منافسة حقيقية وعادلة بين المستثمرين تسمح بتوفير منتج بسعر عادل ومناسب للمواطنين. وأضافت في حديثهاللأهرام المسائي أنه رغم وجود كثير من رجال الأعمال المعروفين بممارستهم الاحتكارية في السجن أو حتي تحت المساءلة القانونية الا أن شركاتهم مازالت تعمل في السوق بنفس السياسات التي كانت متبعة قبل الثورة ونظرا لصعوبة دخول السوق أمام مستثمرين جدد فانهم مازالوا يستأثرون بالنصيب الأكبر من المكاسب علي حساب المواطن البسيط وبالتالي فان السوق في مصر لم تتغير بعد الثورة وهذا ليس انتقاصا من مكاسب الثورة ولكنه انشغال من الجميع بالجانب السياسي علي حساب الجانب الاقتصادي مما أخر أي اصلاح اقتصادي حتي الآن. وقالت د.ماجدة قنديل أن مصر كان لديها نمو كبير في أعمال القطاع الخاص قبل الثورة ولكنه كان نموا لصالح فئة معينة من رجال الأعمال الذين حصلوا علي مميزات نسبية ليست متاحة لكل المستثمرين مما كان يعطي لهم الفرصة لتحقيق مكاسب تضخمية وهائلة نتيجة علاقاتهم بالسلطة أو نفوذهم السياسي. وأضافت أن العدالة الاجتماعية في الاقتصاد والعدالة في توزيع ثروات المجتمع كانت مفقودة حتي بين رجال الأعمال فالأزمة ليست في تطبيق نظام الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق ولكن الأزمة الحقيقية في عدم تطبيق القوانين ومراقبة الأسواق بشكل فعال يسمح بوجود منافسة عادلة بين جميع المستثمرين من خلال اتاحة الفرص الاستثمارية للجميع. وأكدت ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري لاعطاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة في النمو دون وضع عراقيل أو رفع تكلفة الاستثمار عليه مما سيسمح بظهور رجال اعمال جدد يسهمون في النمو الاقتصادي الحقيقي لمصر. مواد البناء: تفعيل الدور الرقابي وإدراج عقوبة السجن لردع المحتكرين كتبت:شروق حسين أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان المشكلة لا تكمن في القوانين واستحداث الجديد منها ولكن المشكلة تنحصر في آلية التنفيذ وتفعيل هذه القوانين, مشيرا الي ان السوق المصرية تعاني من الممارسات الاحتكارية في مختلف السلع سواء الغذائية أو الصناعية والحكومة تقف مكتوفة الايدي. وطالب بتفعيل دور الاجهزة الرقابية علي الاسواق, مشيرا إلي ان العبرة ليست بسن قوانين كثيرة ولكن العبرة بمدي إمكانية تطبيق المواد وبنود هذه القوانين وهو الامر الذي تعجز عن تطبيقه الاجهزة الرقابية, خاصة قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك والتي تلقت العديد من الشكاوي ومع ذلك مازالت السوق تعاني من الممارسات الاحتكارية ولم يتم البت في أمر هذه الشكاوي والشركات المنتجة. واشار الي ان العقوبات المالية المعدلة في القانون الجديد التي تبلغ300 مليون جنيه كحد أقصي, او دفع10% من نسبة المبيعات لا تعتبر رادعة خاصة ان الشركات الاجنبية العاملة في مجال الاسمنت أسهل ما يمكن ان تفعله هو دفع الغرامة, كما انها لا تتعامل بشفافية في عرض البيانات الخاصة بمبيعاتها, مشيرا الي أن اي غرامة ستتكبدها الشركات ستحمل فاتورتها للمواطن البسيط عن طريق رفع الاسعار فهي لا تحقق خسائر. وطالب بتطبيق العقوبات البدنية للشركات المنتجة وذلك لضمان الحد من الممارسات الاحتكارية فان القائمين علي هذه الشركات يمكنهم تحمل دفع اية مبالغ مالية ولا ان يتحملوا يوما واحدا بالسجن, مشيرا الي ان العقوبات البدنية موقعة علي التجار والوكلاء فقط فاذا قام التجار بالامتناع عن البيع أو البيع بسعر أزيد من السعر المعلن يتعرض للمخالفة التي تتراوح عقوبتها بين سنة و3 سنوات سجن. مستثمرون: التعديلات معيبة والسبب تجاهل تحديد تكلفة الإنتاج كتب:أحمد المهدي وصف كامل الغرباوي نائب رئيس احدي شركات الحديد والصلب, تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ب المعيب لافتقاده العديد من المعايير الخاصة بالتكلفة الحقيقية لصناعة الحديد سواء محلية أو خارجية, لافتا إلي أن70% من تكلفة متوقفة علي مستلزمات الانتاج و30% الأخري علي التكلفة المتغيرة والأرباح. وطالب بتحديد سعر تكلفة الانتاج أولا قبل وضع القانون لسد الأبواب الخلفية كتصفية الحسابات, وأرجع الغرباوي سبب الاحتكار الي قيام التجار باستيراد خام الحديد ببطاقتهم الافتراضية والتي من المفترض استخدامها في استيراد الحديد, وقيام الصانع باستيراد الحديد بجانب البليت مستخدما بطاقته الاحتياجية. وأكد ضرورة الفصل بين هدف البطاقتين لمنع الاحتكار علي أن يطبق القانون علي من يخالف هذا وفقا لما تحدده الدولة من غرامة لمنعها تماما, مشددا علي توفير جميع متطلبات الصناعة حتي يكون تطبيق القانون في محله. اتحاد الصناعات: البيئة والأدوات المساعدة أهم من القانون أكد محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي صدر عام2005 والتعديلات التي تم اقرارها عليه اخيرا بمجلس الشعب هو تشريع احادي حبر علي ورق ولا يمكن تنفيذه إلا من خلال بيئة محيطة مجهزة وأدوات مساعدة له من تشريعات أخري. وأوضح أنه لابد من وضع بعض القوانين المساعدة منها قانون تنظيم حركة التجارة الداخلية, والعمل علي انشاء بيئة مجهزة تضم جميع المعلومات لحركة المنتجات السلعية والخدمية من إنتاج وتوزيع وتخزين وتداول يمكن من خلالها متابعتها ورقابتها. وأوضح أنه لم يتم عرض القانون أو التعديلات علي الجهات المعنية من القطاع الخاص ومنها غرف اتحاد الصناعات بقطاعاتها المختلفة لبحثها وتقديم المقترحات اللازمة. من جانبه أكد محمد عبدالرحمن نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن القانون وتعديلاته غير فعالة في ظل دخول شركات كثيرة في قطاعات الحديد والأسمنت, واتجاه الحكومة لطرح عدد من رخصها, مما يقلص من قدرة الشركات علي الاحتكار أو فرض أسعار محددة لسلعة بالأسواق.
