وزير الصناعة: تشديد عقوبات قانون الاحتكار وصدور قانون الغذاء خلال أيام

أعلن الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية - أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل الأسبوع القادم إقرار تعديلات مهمة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعطاء حق الإعفاء من العقوبة لأول من يبلغ عن وجود جريمة احتكارية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك التشجيع على حماية السوق المصرية من أي ممارسات سلبية تضر بمصالح المستهلكين.
وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تنص على أن يعفى من العقوبة بالكامل بدلاً من الإعفاء من نصف العقوبة فقط، وينص المشروع على أن يكون الحد الأقصي للعقوبة 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة السلع المخالفة التي تم فيها ممارسة الاحتكار - أيهما اكثر.
وأشار الوزير - في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الغرف التجارية المطلة على البحر المتوسط - إلى أن التعديلات سوف تمتد إلى الجهاز التنفيذي للمنافسة ومنع الاحتكار، حيث ستتم إعادة هيكلته بما يتناسب مع الضوابط الجديدة لتفعيل القانون.
وأوضح الوزير أن هناك العديد من القوانين المهمة جاء الوقت لتعديلها بما يتناسب مع الروح الثورية التي تعيشها مصر، وأبرزها قانون سلامة الغذاء الذي سيكون له أكبر الأثر في حماية الغذاء المصري وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن 17 جهة رقابية تابعة لوزارات الصحة والزراعة والبيئة والصناعة سوف تندرج جميعها تحت مظلة الجهاز الجديد الذي تم الحرص عند صدور قانونه أن يكون هو "الجهة الوحيدة" المنوط بها تطبيق القانون.
وتوقع وزير الصناعة - خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها اليوم بالإسكندرية - حدوث بعض المقاومة من هذه الأجهزة، نظرًا للمصالح التي كانت تحققها لوزاراتها، إلا أنه تعهد بوضع الأنظمة التي تكفل تنفيذ القانون بكل صرامة.
وأشار عيسى إلى أن المجلس العسكري سيصدر مرسومًا باعتماد إنشاء الجهاز لتبدأ بعد ذلك عملية تجميع لقوانين الغذاء المتفرقة والتي تتجاوز 20 قانونًا صدرت منذ الأربعينيات من القرن الماضي لتندرج كلها تحت اسم قانون الغذاء الموحد.
وأكد الوزير أن هناك قوانين أخرى تم إعدادها قبل قيام ثورة 25 يناير وأصبح ضروريًا الآن إعادة مراجعتها على ضوء الواقع الجديد لتتماشي مع أهداف الثورة ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون اتحاد الصناعات وغيره من القوانين تحت الدراسة حاليًا وستصدر تباعًا.
وحول أزمة مصر مع دول الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم أزمة "الاكولاي"، أعلن عيسى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ مصر شفهيًا - بعد زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى عدد من المحافطات المصرية - أن الحلبة المصرية بريئة من مرض الايكولاي ومن المنتظر أن يصدر إعلان رسمي بذلك خلال أيام.
وأشار عيسى إلى أنه أبلغ الاتحاد الأوروبي - فور موافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء هيئة سلامة الغذاء - بهذه الموافقة نظرًا لقيمتها في إقناع الجانب الأوروبي باتخاذ مصر إجراءات حازمة لتتبع سلامة المواد الغذائية المنتجة والمصدرة للخارج.
وقال الوزير إن الدكتور عصام شرف - رئيس مجلس الوزراء - كلفه بدراسة ضم قطاع التجارة الداخلية ليعود كما كان لوزارة التجارة والصناعة، وإن الدراسة بصدد الانتهاء ليتم الفصل في الموضوع إما إبقاء القطاع تحت إدارة وزارة التضامن أو إعادته كما كان للصناعة، خاصة أن هناك بعض القطاعات ما زالت تعمل تحت إدارة قطاع الصناعة والتجارة الخارجية.
وحول ما أثير بشأن اعتراضات مصانع الحديد والصلب علي الحكم القضائي الصادر برد التراخيص الصناعية، أكد الوزير أن الحكم واجب النفاذ، إلا أن الوزارة حريصة على حماية الاستثمارات الضخمة التي قدمها المستثمرون بجانب حرصها على حماية حق المستهلك في الحصول على هذه السلعة الاستراتيجية بدون زيادة في الأسعار، وقال إن الحكومة سوف تضرب بيد من حديد على أيدي التجار الذين يستغلون الموقف ويرفعون الأسعار بغير مقتضى، خاصة أن المشروعات الحاصلة على التراخيص لم تكن قد بدأت الإنتاج بعد وليس لها أي مساهمة في حجم المعروض من حديد التسليح في الأسواق.
وشدد عيسى على حرص الحكومة على إيجاد مخرج من هذه الأزمة لإيجاد صيغة توافقية تكفل حماية حقوق الأطراف بما فيها فكرة إلزام أصحاب التراخيص بسداد قيمتها للدولة، ونفي الوزير وجود أي اتجاه للدولة للدخول في شراكة مع أصحاب مصانع الحديد بقيمة الرخص وأن هذا المبدأ مرفوض تمامًا، ولكن يمكن للبنوك أن تدحل كشريكة بمساهماتها التمويلية.
وحول فرصة تكرار نفس الأزمة مع مصانع الأسمنت التي سددت مبالغ كبيرة في مقابلة الحصول علي تراخيص، أكد الوزير أن هناك قرارًا صادرًا عن وزير التجارة والصناعة عام 2007 بسداد مبالغ في مقابل الحصول على التراخيص وقد حصلت شركات الأسمنت على هذه التراخيص عام 2008 مما ينفي وجود أي مخالفة.
وحول تبني الحكومة لمشروعات اقتصادية قومية كبرى تساهم في تعويض النقص في إيرادات الدولة في المرحلة المقبلة، أعلن الوزير أن مجلس الوزراء درس بعض الأفكار المحددة بشأن تنمية سيناء والصعيد، وبحث مشروعًا لحظر تصدير خامات سيناء إلا بعد إضافة عمليات صناعية عليها لزيادة القيمة المضافة لمصر، وأوضح أن وزارة الصناعة قدمت 94 دراسة لصناعات قائمة على خامات تنتجها سيناء.
وأشار الوزير إلى أن هناك لجانًا تبحث حاليًا منح مجموعة حوافز إضافية للمستثمرين في الصعيد وسيناء وتسهيل منح الحافز الخاص بتقديم 15 ألف جنيه أمام كل فرصة عمل جديدة يتم توفيرها في الصعيد بإنشاء صندوق لدعم التنمية في كل من الصعيد وسيناء يتولى سداد هذه الحوافز على غرار صندوق دعم الصادرات وذلك للتيسير على المستثمرين في الحصول علي هذا الدعم، وتوفير إعفاءات ضريبية للمشروعات الجديدة.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء ناقش مشروعات لتطوير محور قناة السويس وربطه بمنطقة شمال غرب خليج السويس لإقامة منطقة تنمية متكاملة وأحيل هذا الملف إلى لجنة وزارية متخصصة لتحديد الخطوات التنفيذية لبدء المشروع.