تفعيل القوانين والأحكام الرادعة والتنسيق مع المجتمع المدني‏..‏ ضرورة لمواجهة الاحتكار

في الوقت الذي أعلن فيه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انه بصدد اعداد مشروع قانون لزيادة صلاحيات الجهاز وذلك لضمان قيامه بدور فعال في ضبط السوق.
ومنع اي ممارسات احتكارية من بعض المصنعين أو الشركات في القطاعات المختلفة‏,‏ أكد العاملون في مجال التجارة أن هذا التوجه يعتبر لافتة جيدة وخطوة للقضاء علي أي ممارسات خاطئة
وطالبوا بتفعيل القوانين فالعبرة ليست باصدار قوانين جديدة بصلاحيات أكثر ولكن العبرة بتنفيذ هذه القوانين لضمان القضاء علي الاحتكار والذي تفشي في جميع القطاعات التجارية والصناعية خلال الفترة الماضية والذي انعكس اثره علي ارتفاع السلع في الأسواق والاضرار بمصلحة المستهلك في النهاية‏.‏
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان قطاعي الأسمنت والحديد من أكثر القطاعات التي يسيطر عليها احتكار القلة سواء من شركات الأسمنت أو الحديد والتي تفرض اسعارها علي السوق وتزيد الاسعار بشكل غير مبرر نظرا لعدم وجود احكام رادعة كالحبس الوجوبي خاصة انه بدون الاحكام الرادعة والاكتفاء بالغرامات تقوم الشركات بدفع الغرامة وتحملها علي المستهلك النهائي‏.‏
وأضاف ان شركات الأسمنت اكتفت في السابق بدفع الغرامة الموقعة عليها ولم تستأنف الحكم لانها لاتخسر شيئا فلابد من ان تكون هناك قانون يسمح بالحبس الوجوبي كما يعامل التجار والموزعين فالتاجر يتعرض للحبس اذا امتنع عن البيع أو قام بالبيع بدون فاتورة‏.‏
وطالب بضرورة تفعيل القوانين المنظمة للعمل التجاري والصناعي خاصة ان جهاز حماية المنافسة بقانونها الحالي لايتم تطبيقه وبالتالي فلا يقوم بالدور المنوط به وبالتالي فان مزيدا من الصلاحيات مع عدم تفعيل هذه الصلاحيات غير مجدية
وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان اي توجه للقضاء علي الممارسات الاحتكارية يعتبر خطوة جيدة ولابد من التعاون مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من هذه التوجه‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة عليها التوقف عن اصدار القرارات الخاطئة والتي تؤدي إلي احتكار القلة وتأتي في مصلحة فئة معينة من رجال الأعمال ومنها فرض رسوم اغراق علي بعض السلع المستوردة غير المبرر‏.‏ واضاف ايضا التشديد علي وجود مواصفات مصرية للسلع المستوردة يخدم في النهاية فئة معينة من المصنعين خاصة ان السلع المستوردة تكون خاضعة للمواصفات الأوروبية وبالتالي فهو أكبر دليل علي جودتها‏,‏ كما أنه لايوجد في مصر صناعة حقيقية وبالتالي فلاداعي لوجود مواصفات قياسية مصرية للسلع‏.‏
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر انه لايمكن القضاء علي الممارسات الاحتكارية والتي تضر في النهاية بمصلحة المستهلك نظرا لزيادة اسعار السلع الصناعية والغذائية‏,‏ الا من خلال تعاون الحكومة ممثلة في الأجهزة الرقابية والمجتمع المدني ممثل في الغرف التجارية والجمعيات الأهلية لمواجهة هذه الأزمة وحلها


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*