«الرقابة الإدارية» تعلن كشف حساب لجهودها فى مكافحة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن كشف حساب لجهودها خلال الفترة الماضية فى مكافحة الفساد، وقالت الهيئة فى بيان لها أمس، إن الرئيس السيسى أثناء تكليفه محمد عرفان جمال الدين برئاسة الهيئة، قال له: «أن تضبط قضية فهذا يُعد شيئاً متميزاً، ولكن الأكثر تميزاً أن تستبعد مسئولاً غير كفء وغير قادر على اتخاذ القرار من موقعه، ولن تنهض مصر إلا برجالها الأكفاء»، وأضاف البيان أن الهيئة بدأت، فى ضوء تلك التكليفات، تعديل الهيكل التنظيمى واستحداث قطاعات لتنمية الموارد البشرية وللرقابة الوقائية ولدعم الاستثمار ومتابعة المشروعات القومية كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيداً عن نظام الترقية التقليدى بالأقدمية المطلقة.وأكد أن جهود الهيئة أسفرت عن إبداء الرأى فى 8933 مرشحاً لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة، وضبط 687 جريمة جنائية شملت 2859 متهماً أُحيلوا للنيابات المختلفة، وفحص 547 شكوى والتنسيق مع المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك فى ضوء ما تكشّف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها.وأضاف البيان أن أبرز النتائج المحققة من الأعمال الرقابية تتمثل فى تحقيق عائد ووفر مادى، تم تحصيله، بما قيمته حوالى 926٫93 مليون جنيه، ناتجة عما تم فحصه من موضوعات، وما تم ضبطه من قضايا، بالإضافة إلى تحديد ورصد مال عام متوقع جار اتخاذ إجراءات تحصيله بما قيمته حوالى 3٫461٫49 مليار جنيه، وتوجيه بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة لهم وغير المستغلة بما قيمته 1٫117٫18 مليار جنيه، وكذلك تصريف مخزون راكد بما قيمته حوالى 465٫68 مليون جنيه.
«السيسى» كلف رئيس الهيئة باستبعاد المسئول غير الكفء من موقعه
وأكد البيان أنه بالنسبة لتقييم أداء الموظف العام، تم إحالة 1187 موظفاً للنيابة العامة وجار التحقيق معهم، وإحالة 203 موظفين للنيابة الإدارية وجار التحقيق معهم، وتنحية ونقل 167 موظفاً عاماً من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إدارى على 718 موظفاً عاماً.وأضاف البيان أنه تم الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع المسئولين بالدولة، مما استوجب اتخاذ إجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1٫914٫26 مليار جنيه، ووضع ضوابط لسد الثغرات فى 369 موقعاً.وفى مجال دعم الاستثمار تم عقد عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين ومسئولى الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على المشاكل التى تواجههم فى تنفيذ المشروعات، والتدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة فى مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية. وإنهاء الخلاف بين مستثمر عربى وهيئة التنمية السياحية التى تحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ. وأكدت الهيئة أنه تم التدخل لإنهاء المعوقات التى تواجه تنفيذ إحدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين، وفحص تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية، وإنهاء بعض المعوقات التى تواجه إحدى شركات المقاولات فى تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات. كما تم فحص تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعى بواحة الفرافرة، وبحث تضرر بعض المسئولين فى قطاع السياحة بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة، وإعداد مقترح بدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقها من خلال هيئة المواصفات والجودة لتكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التى تساهم فى رفع العبء عن الحكومة وتنمى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدنى.كما تم الارتقاء بمستوى الخدمات العام، حيث حققت الأعمال الرقابية التى نفذتها الهيئة نتائج إيجابية أسفرت عن رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين فى 179 موقعاً خدمياً (طبى، تعليمى، مرافق عامة).وفى مجال المشاركة فى وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقى الأجهزة المعنية بالدولة، تم عقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة فى التنفيذ لوضع آلية تنفيذها. تم تفعيل دور الهيئة فى الرقابة الوقائية لمنع الفساد ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم عقد 32 دورة تدريبية بمركز التدريب بالهيئة للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بإجمالى عدد 640 متدرباً من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة.وشاركت الهيئة فى إعداد تقرير التقييم الذاتى للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية وتوافقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من اجتماعات دورية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحته. وفى مجال التعاون الدولى تم استقبال 65 زائراً ومسئولاً أجنبياً ضمن عدد 17 وفداً مع إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال تلك الوفود الأجنبية وتوقيع وتجديد 10 مذكرات تفاهم مع أجهزة مناظرة وحضور 3 مؤتمرات داخلية وعقد 10 دورات تدريبية للأعضاء و3 دورات تدريبية لأعضاء من أجهزة مناظرة.كما وضعت الهيئة، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، خطة قومية لمكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة، والقضاء عليه خلال 4 سنوات مقبلة. ووضعت الخطة 10 أهداف رئيسية للتنفيذ، الأول يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية من خلال تعديل وتحديث الهياكل التنظيمية، ودعم الرقابة الداخلية، وإصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية، وإصلاح هياكل المرتبات والأجور، وتدريب العاملين بكل المستويات الإدارية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجماهيرية وميكنتها، وتفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً، على أن ينفذ ذلك على المدى المتوسط للخطة فى الفترة من 2015 إلى 2016.فيما يعتمد الهدف الثانى على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى جميع عناصر المنظومة الإدارية بتفعيل مدونات السلوك للموظفين، وتفعيل قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وإتاحة البيانات والمعلومات عن أعمال الجهاز الإدارى للدولة، فيما لا يضر بالأمن القومى وسرية البيانات الشخصية للمواطنين، إضافة إلى إتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقاً لدستور 2014 والقوانين المنظمة لذلك، ونشر التوعية عن الأجهزة الرقابية واختصاصاتها فى مجال منع ومكافحة الفساد، ونشر الموازنة العامة للدولة فى شكل مبسط، وتصميم مواقع إلكترونية لكل الجهات الحكومية وربطها، ومكافحة الممارسات الفاسدة فى القطاعات المختلفة فى الحكومة، وضبط الإنفاق الحكومى وترشيده.ويتطلب هذا الهدف ربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، ووجود نظم لميكنة إقرارات الذمة المالية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وصدور قانون إتاحة وحرية المعلومات، ووجود مواقع إلكترونية محدثة للجهاز الإدارى للدولة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، وينفذ هذا الهدف على المدى الزمنى القصير خلال عام 2015.أما عن الهدف الثالث للخطة، فيعتمد على سنّ وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، والرابع يشمل تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تطوير نظم العمل بجهات التحقيق والمحاكم مع توفير الدعم الفنى والمالى اللازمين، ويهتم الهدف الخامس بدعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد من خلال تطوير هياكل الأجهزة الرقابية وبما يتناسب مع طبيعة عمل كل منها، فيما تضمّن الهدف السادس الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال رفع مستوى الدخول وعدالة التوزيع، وترشيد الإنفاق الحكومى لدعم مشروعات التنمية.وأشارت الخطة إلى أن الهدف السابع يعتمد على رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، والهدف الثامن هو تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد بتطوير التشريعات، والهدف التاسع هو تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد، وأخيراً يعتمد الهدف العاشر على مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد بمراجعة ووضع الأطر القانونية لإنشاء وعمل الجمعيات الأهلية.