باستراتيجية وطنية مدتها 4 سنوات الدولة تعلن الحرب على الفساد

فى إطار جهود الحكومة لمكافحة غول الفساد المستشرى فى الجهاز الإدارى للدولة قام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإطلاق استراتيجية لمكافحة الفساد، مؤكدًا وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد، وذلك من منطلق التزام الدولة بما عبر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتأكيدا لنهج الدولة فى الإصلاح الشامل والجاد فى كل المجالات بالمجتمع المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن العائد الحقيقى من الاشتباك مع الفساد عائد تراكمى يظهر أثره فى أداء الخدمات للمواطنين، وفى ازدياد الرضاء العام للمواطنين، وزيادة ثقتهم ودعمهم للحكومة، مشددا على أن هذا يؤثر بشكل عام على الإنتاج الكلى، ويؤدى الى تقدم البلاد وتحسين أدائها فى جميع المجالات.
وقال محلب إنه بمجرد تأكيد الإرادة السياسية لإيمانها بمكافحة الفساد، تم الإعلان عن منهجية واضحة فى هذا الصدد، تمثلت فى تشكيل لجنة قومية لتفعيل مواد الدستور وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهو ما كان له بلا شك أثر ايجابى ومباشر فى رصد منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها السنوى لعام 2014 تقدم مصر تقدما ملحوظا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترمى إلى وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرة الفساد، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له، موضحا أن المسار الاستراتيجى لمكافحة الفساد قد تمثل فى رؤية واضحة، وهى مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العمل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، مؤكدا أنه قد تم تبنى رسالة واضحة وهى مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على كافة النواحى الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعى بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به.
وأوضح رئيس الوزراء أن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتمثل فى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى بالدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، فضلا عن دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحة وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد.
وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة ستعمل على تقليل فرص الفساد من خلال العمل بجدية على التوسع فى خدمات الحكومة الإلكترونية بحيث تصل للمواطن دون الاتصال المباشر، فضلا عن القيام بإصلاح إداري، مشددا على أن الدولة تعلن انحيازها الواضح والصريح وغير المشروط ضد كل أنواع الفساد وضد ثقافته، مناشدا الجميع من موظفين عموميين وجهات رقابية وقادة ورأى عام ألا يتهاونوا مع الفساد أو يبرروه أو يشيعوا ثقافته أو أن يعطوا انطباعا كاذبا عن أن الفساد فى كل مكان.
من جانبه، أكد رئيس هيئه الرقابة الإدارية أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعد إطارا عاما للخطة الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2014-2018، وتتبنى العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أى مجاملة أو تمييز واعطاء رسالة قوية أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلى تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية والردع للفاسدين، وأن من حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة فى هذا الصدد أولا بأول، وأن مشاركته فى مكافحة الفساد واجب وطنى بما يحقق التنمية المستدامة للوطن والرفاهية لشعب مصر العظيم.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة فى مجالى الإصلاح الإدارى والاقتصادى كمدخلين رئيسيين للحد من الفساد، وتصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014 وما واكبها من التزامات تجاه الدول الأطراف تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات فى مجال التدابير الوقائية للحد من الفساد ، وتحديث التشريعات بما يتواءم مع الالتزامات الواردة بالإتفاقية بالنسبة للأفعال المجرمة، وكذا بعض الالتزامات فى مجالات التعاون الدولى واسترداد الموجودات والمساعدات التقنية. لذا، فقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تمثل رؤية لمجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العدل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، وبهدف الحفاظ على المال العام، وكذا رسالة للتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة فى كافة المجالات، وانتهى رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا إلى وضع خطة واقعية لمكافحة الفساد فى مصر تعتمد على الإمكانات والطاقات المتاحة بهدف الحد من مظاهر الفساد بالمجتمع من خلال وضع الأهداف والخطوات التنفيذية التى تكفل محاصرة هذه الظاهرة وتقويم سلوك الأفراد للارتقاء بالآداء لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.