محلب:هدفنا الارتقاء بمستوى أداء الحكومة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة

رئيس الوزراء: نعمل على تقليل فرص الفساد بالتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية

شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاحتفال الذي أقامته هيئة الرقابة الإدارية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث شهد الحفل إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" للسنوات من 2014 إلى 2018.
وألقى "محلب"، كلمة خلال الاحتفال أكد فيها على وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد، وذلك من منطلق التزام الدولة بما عبر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتأكيدًا لنهج الدولة في الإصلاح الشامل والجاد في كل المجالات بالمجتمع المصري.
وأضاف أن العائد الحقيقي من الاشتباك مع الفساد عائد تراكمي يظهر أثره في أداء الخدمات للمواطنين، وفي ازدياد الرضاء العام للمواطنين، وزيادة ثقتهم ودعمهم للحكومة، مشددًا على أن هذا يؤثر بشكل عام على الإنتاج الكلي، ويؤدي إلى تقدم البلاد وتحسين أدائها في جميع المجالات.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه بمجرد تأكيد الإرادة السياسية لإيمانها بمكافحة الفساد، تم الإعلان عن منهجية واضحة في هذا الصدد، تمثلت في تشكيل لجنة قومية لتفعيل مواد الدستور وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهو ما كان له بلا شك أثر إيجابي ومباشر في رصد منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي لعام 2014 تقدم مصر تقدمًا ملحوظا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترمى إلى وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرة الفساد، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له، موضحا أن المسار الاستراتيجي لمكافحة الفساد قد تمثل في رؤية واضحة، وهي مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العمل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، مؤكدًا على أنه قد تم تبنى رسالة واضحة وهي مكافحة الفساد والحد من أثاره السلبية على كافة النواحي الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعي بهذه الأثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به.
وأوضح "محلب"، أن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتمثل في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري بالدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، فضلا عن دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحة وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وأكد "محلب"، خلال كلمته على أن الدولة ستعمل على تقليل فرص الفساد من خلال العمل بجدية على التوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية، بحيث تصل للمواطن دون الاتصال المباشر، فضلا عن القيام بإصلاح إداري، مشددًا على أن الدولة تعلن انحيازها الواضح والصريح وغير المشروط ضد كل أنواع الفساد وضد ثقافته، مناشدًا الجميع من موظفين عموميين وجهات رقابية وقادة ورأى عام ألا يتهاونوا مع الفساد أو يبرروه أو يشيعوا ثقافته أو أن يعطوا انطباعًا كاذبًا عن أن الفساد في كل مكان بدون أدلة وبراهين.
وفي ختام كلمته، قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة لأعضاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، وكافة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والخبراء لما قاموا به من عمل وما أبدوه من اهتمام بالغ لوضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في حيز التنفيذ، لتكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عهدا جديدا للقضاء على شرور الفساد، مؤكدا على أننا معا يمكننا أن نحدث التغيير للأفضل.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعد إطارا عاما للخطة الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2014-2018، وتتبنى العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية أن محاربة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلى تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية والردع للفاسدين، وأن من حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة في هذا الصدد أولا بأول، وأن مشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني بما يحقق التنمية المستدامة للوطن والرفاهية لشعب مصر العظيم.. وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي الإصلاح الإداري والاقتصادي كمدخلين رئيسيين للحد من الفساد، وتصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014 وما واكبها من التزامات تجاه الدول الأطراف تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات في مجال التدابير الوقائية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما يتواءم مع الالتزامات الواردة بالاتفاقية بالنسبة للأفعال المجرمة، وكذا بعض الالتزامات في مجالات التعاون الدولي واسترداد الموجودات والمساعدات التقنية.
لذا، فقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمثل رؤية لمجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العدل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، وبهدف الحفاظ على المال العام، وكذا رسالة للتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات، هذا وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى وضع خطة واقعية لمكافحة الفساد في مصر تعتمد على الإمكانات والطاقات المتاحة بهدف الحد من مظاهر الفساد بالمجتمع من خلال وضع الأهداف والخطوات التنفيذية التي تكفل محاصرة هذه الظاهرة وتقويم سلوك الأفراد للارتقاء بالأداء لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.