الحكومة تعلن الحرب على الفساد

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد، وذلك من منطلق التزام الدولة بما عبر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون،
وفقا لنهج الدولة فى الإصلاح الشامل والجاد فى كل المجالات بالمجتمع المصرى مؤكدا خلال كلمته باحتفال هيئة الرقابة الإدارية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات من 2014 إلى 2018 أمس أن العائد الحقيقى من الإشتباك مع الفساد عائد تراكمى يظهر أثره فى أداء الخدمات للمواطنين، وفى ازدياد الرضاء العام للمواطنين، وزيادة ثقتهم ودعمهم للحكومة، مشددا على أن هذا يؤثر بشكل عام على الإنتاج الكلي، ويؤدى إلى تقدم البلاد وتحسين أدائها فى جميع المجالات. وأوضح محلب أنه بمجرد تأكيد الإرادة السياسية لإيمانها بمكافحة الفساد، تم الإعلان عن منهجية واضحة فى هذا الصدد، تمثلت فى تشكيل لجنة قومية لتفعيل مواد الدستور وإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهو ما كان له بلا شك أثر إيجابى ومباشر فى رصد منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها السنوى لعام 2014 تقدم مصر تقدما ملحوظا. كما أشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترمى إلى وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرة الفساد، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له، موضحا أن المسار الإستراتيجى لمكافحة الفساد قد تمثل فى رؤية واضحة، وهى مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العمل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، مؤكدا أنه قد تم تبنى رسالة واضحة وهى مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على جميع النواحى الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعى بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع جميع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به. وأضاف رئيس الوزراء أن الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتمثل فى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى بالدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، فضلا عن دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد محلب أن الدولة ستعمل على تقليل فرص الفساد من خلال العمل بجدية على التوسع فى خدمات الحكومة الإلكترونية بحيث تصل للمواطن دون الاتصال المباشر، فضلا عن القيام بإصلاح إداري.