استنكر محمود عارف -الخبير التربوي والكاتب المتخصص في شئون التعليم-خلال افتتاح الموسم الثقافي لصالون احسان عبد القدوس بنقابة الصحفيين مساء الأحد - وجود تعليم أجنبي على الأرض الوطنية، قائلاً: "طول عمرنا نعرف أن التعليم الأجنبي مخصص لأبناء البعثة الدبلوماسية والقنصليات، ومن على شاكلتهم، ولكن في مصر أصبح الأطفال يعرفون عدداً من اللغات عدا اللغة العربية، والتعليم تحول إلى تجارة ، وغابت عنه الرسالة لأنه لا يُعلم الوطنية والانتماء. وحول أحوال الجامعات المصرية، رأى عارف أن المحصلة في تلك المرحلة التعليمية تكون غياب الثقافة لأن الطالب ينشأ مرتبطاً باللغة التي تعلم بها، وما دامت تداخلت معها لغات أخرى فان الثقافة غابت، محذراً من استمرار التقسيم بين التعليم الفني والعام في المرحلة الثانوية واعتبره تقسيماً عنصرياً، خاصة أن التعليم الفني أكثر خبرة وواقعية لأنه ينتج متخصصين في حرف ومهن يحتاجها المجتمع بقوة. وأبدى عارف استياءه من تعاقب 40 وزيراً على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي منذ السبعينيات وحتى الآن، حيث رفع جميعهم شعارات تحسين وتطوير التعليم ومع ذلك لم يتحرك التعليم خطوة واحدة للأمام في طريق التطور. وحذر من المراكز الخاصة واعتبرها كارثة حقيقية خاصة لطلاب مدارس اللغات العالمية لأنها تحولت لبديل للمدارس ويتكدس فيها عدد يصل الى 40 و 50 طالب و المفترض أنها جزء من الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن المدارس الحكومية هي الأخرى تحولت الى "أوكار للغربان" في ظل انخفاض الميزانية التي تخصصها الدولة لدعم التعليم الحكومي و المقدرة ب 22 مليار جنيه سنوياً. كما حدد سمات الجامعة المحترمة في أنها هي التي تحرص ان تظل مركز متميز للتعليم والبحث العلمي، وتبذل غاية جهدها في إعداد عضو هيئة التدريس، وتجعل الموهبة والابتكار أساس التعيين ولا تتوانى عن اقصاء كل من يثبت عدم الجدارة، وتسعى للاحتفاظ بتطورها العلمي بإنشاء مراكز ينخرط فيها الجميع في ورش عمل. وبدوره، أشار "خالد سمير" -نائب رئيس المجلس الاستشاري السابق لشئون التعليم والمهتم بشئون البحث العلمي- إلى أنه لا توجد جامعات حكومية في مصر بالمعنى الحقيقي، محدداً مشكلات التعليم الجامعي في التمويل و استقلال الجامعة بالشكل الكافي، مرجعاً تراجع قيمة التعليم بشكل عام إلى المصطلح الذي أطلقته الأنظمة السابقة وهو "مجانية التعليم"، مقترحاً استبداله ب "تتحمل الدولة تكلفة التعليم ..". و قال: لدينا 23 مليون طالب منهم 3 مليون في التعليم الجامعي، و نحتاج 300 مليار جنيه لتحقيق مجانية حقيقية للتعليم، و حقيقة ما يتم صرفه 64 مليار مقسمة كالتالي 85 % رواتب، و 10% خدمات، ليكون معدل الانفاق الحقيقي على التعليم 5%، بما يعادل 100 ج لكل طالب في العام. و لفت إلى أن استقلال الجامعة غير موجود، لأنها لا تملك تقدير الحجم و العدد الحقيقي الذي يمكن استيعابه كل عام، و الأعداد المخصصة للقبول ما ينتج عنه التكدس داخل المدرجات، و التي أدت في كليات الطب إلى نسبة بطالة مقنعة بلغت 80%، مضيفاً أن جودة التعليم "جودة شكلية"، و مستوى الخريجين يزداد سوءا عام بعد عام. و ذكر أن 50% من الخدمة الصحية في مصر تقدمها المستشفيات الجامعية بدون ميزانية منفصلة أو دعم من وزارة الصحة، و تتحمل وزارة التعليم العالي تلك التكلفة. فيما أكد د.رفعت الضبع "رئيس ائتلاف الجامعات المصرية" أن تعاقب الوزراء على وزارة التعليم العالي أدى محاولة كل وزير التفنن حتى يثأر لنفسه خاصة في ظل أن وزارتي التعليم و البحث العلمي هما الأقل ميزانية بين الوزارات المختلفة. و أضاف الدكتور مجدي قاسم "رئيس هيئة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد غياب الشفافية في المؤسسات التعليمية" أنهم كهيئة مستقلة لا تخضع لأي سلطة في الدولة، اعتمدت جودة 21 كلية من أصل 800 مؤسسة، مشيراً إلى أن الدولة لا تستطيع تقديم مؤسسات جيدة كي يتم إعتمادها. و تسائل: "هل الجامعات مكان لصب الأموال، أم مصدر تكوين ثروات الأمم؟"، داعياً إلى أن تكون الجامعات مصنع لإنتاج الأفكار و الفلسفات.
