خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، مشيرا إلى ضعف أسعار السلع الأولية وتباطؤ في الصين ولافتا إلى الحاجة إلى سياسات تهدف لزيادة الطلب. وتوقع الصندوق -الذي يبدأ اجتماعه السنوي في بيرو هذا الأسبوع- أن الاقتصاد العالمي سينمو 3.1 بالمائة هذا العام و3.6 بالمائة في 2016. وتأتي التوقعات الجديدة منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يوليو تموز وأقل من توقعاته في أبريل نيسان بمقدار 0.4 و0.2 نقطة مئوية على الترتيب. ويأتي الهبوط بعدما خفضت بنوك مركزية في اقتصادات صناعية رئيسية أسعار الفائدة لتقترب من الصفر وأنفقت نحو سبعة تريليونات دولار على برامج للتيسير الكمي في السنوات السبع التي اعقبت الأزمة المالية العالمية. ورغم هذه الإجراءات فإن نمو الاستثمار والإنتاجية لا يزال دون مستوياتها قبل الأزمة وهناك تراجع في طلب المستهلكين. ومن بين الاقتصادات الرئيسية توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.6 بالمائة في 2015 و2.8 بالمائة في 2016 ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 1.5 بالمائة و1.6 بالمائة على الترتيب واليابان 0.6 و1.0 بالمائة. ويتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.8 بالمائة هذا العام وإلى 6.3 بالمائة في 2016. وستشهد الأسواق الناشئة أكبر ضرر حيث خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 4.0 بالمائة في 2015 بسبب هبوط حاد في أسعار السلع الأولية. ويتوقع صندوق النقد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة هذا العام رغم أنه يتوقع أن البنك المركزي الأمريكي لن يتحرك حتى يرى علامات على صعود التضخم صوب المعدل الذي يستهدفه والبالغ 2.0 بالمائة. وأكد الصندوق على أن السياسة النقدية بمفردها لن تحفز النمو العالمي. وقال إن فجوات الناتج في منطقة اليورو لا تزال كبيرة وأن مؤشرات اقتصادية صدرت مؤخرا تشير إلى أن اليابان ربما أنها تفقد قوة الدفع. وحذر صندوق النقد أيضا من أن اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد على السلع الأولية تواجه مخاطر بسبب زيادة كبيرة في ديون الشركات وبعضها مملوك للدولة.
