صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015 ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى انتهاج سياسات للتيسير النقدي وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو.
وقال صندوق النقد الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية، إن النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.5% في 2015 و3.7% في 2016 بانخفاض قدره 0.3% للعامين كليهما عن توقعاته السابقة التي أصدرها في أكتوبر/تشرين الأول.
ونصح الصندوق الاقتصادات المتقدمة بالحفاظ على سياسات نقدية تيسيرية لتفادي زيادات في أسعار الفائدة الحقيقية لأن هبوط أسعار النفط يزيد مخاطر انكماش الأسعار.
وقال الصندوق إذا لم يكن بالمستطاع إجراء تخفيض أكبر لأسعار الفائدة فإنه ينصح بانتهاج سياسة تيسيرية "من خلال وسائل أخرى".
وتوقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.6% في 2015 ارتفاعا من 3.1% في توقعاته السابقة.
لكن صندوق النقد توقع مزيدا من الضعف في منطقة اليورو حيث كانت إسبانيا هي الوحيدة بين دول المنطقة التي رفع الصندوق توقعاته للنمو فيها.
وخفض الصندوق أيضا توقعاته للاقتصادات الناشئة بشكل عام ومصدري النفط روسيا ونيجيريا والسعودية بشكل خاص.
وخفض أيضا توقعاته للنمو في البرازيل والهند.
وقال تقرير الصندوق إن هبوط أسعار النفط سيعطي البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة فسحة لتأجيل رفع أسعار الفائدة القياسية رغم "أن نطاق سياسة الاقتصاد الكلي لدعم النمو يبقى محدودا".
وأضاف أن أسعار النفط الرخيصة ستتيح الفرصة لإصلاح برامج دعم وضرائب الطاقة.
وجاء التقرير متماشيا إلى حد بعيد مع تعليقات أدلت بها كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الأسبوع الماضي والتي قالت فيها إن هبوط أسعار النفط والنمو القوي في الولايات المتحدة من غير المرجح أن يجعلا الصندوق أكثر تفاؤلا.
وأضافت أن منطقة اليورو واليابان قد تشهدان فترة طويلة من النمو الضعيف مع تضخم منخفض على نحو خطير.
وأشارت لارغارد وتقرير الصندوق إلى أن تدفقا للأموال العائدة إلى الولايات المتحدة مع تشديد السياسة النقدية هناك قد يساهم في اضطرابات في الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة.
ويتوقع كثير من المحللين أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام.