" الصحة " على صفيح ساخن.. معركة بين " الأدوية " والصيادلة .. وأزمة في الأطباء بسبب الإضراب

يأتي لقاء الرئيس محمد مرسي، مع ممثلي النقابات الطبية، اليوم السبت، تزامناً مع اشتعال الأحداث داخل مجموعة كبيرة من النقابات، وتصعيد الأمر لاحتجاجات واعتصامات تهدد بغليان في الشارع المصري.
ففي نقابة الصيادلة، تلوح في الأفق، معركة غير متوقع نتائجها، بين النقابة وشركات الأدوية المصرية والأجنبية، على خلفية القرار 499، والخاص بتسعير الأدوية، ومنح الصيدلي هامش ربح 2%.
ونشبت الأزمة عقب امتناع شركات الأدوية عن تنفيذ القرار الوزاري، ورفضها زيادة هامش ربح الصيدلي، باعتبارها أهم مراحل دورة الإنتاج، وعلى اعتبار أن توقفها عن العمل يؤدي لإغلاق الصيدليات وشركات توزيع الأدوية، إلى جانب أن الصيادلة لا يتحملون أية خسائر، في الوقت الحالي الذي ارتفعت فيه الأجور، وأسعار المواد الخام.
في حين يرى الصيادلة أن عدم تنفيذ القرار هو نوع من " البلطجة " وعدم احترام القانون، خاصةً وأنه قد صدر قرار وزاري، تم نشره في الجريدة الرسمية.
كما شدد الصيادلة على أن الشركات تحقق هامش ربح يتراوح بين 20 إلى 30% سنوياً، وأن تحديد 2 % للصيدلي، لن يضيرها شيئاً، خاصةً أنها نسبة ضئيلة للغاية، وكبديل لعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.
وهدد الصيادلة بعدم توزيع منتجات الشركات ما لم توافق على تنفيذ القرار الوزاري، أو لجوء النقابة لمخاطبة وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية، وتحميل المريض المصري عبء جديد، خاصةً أنه يتحمل نحو 70% من تكلفة الدواء، ولا تتحمل الدولة سوى 30 % فقط.
وخاطبت النقابة الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل، لإجبار الشركات على تنفيذ القرار، بينما تقف وزارة الصحة في المنتصف، بين احترام الشركات لقرارها، وتنفيذ القرار، وبين اتهام الشركات بأن الوزارة تعمل لصالح رغبات الصيادلة، وتنفذ أوامرها، نتيجة الأغلبية الإخوانية الساحقة.
وفي نقابة الأطباء، تصاعدت الأحداث عقب الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدتها النقابة، أمس الجمعة، وشهدت انسحاب النقيب خيري عبدالدايم، نتيجة إصرار الأطباء على تنفيذ إضراب جزئي يبدأ أول أكتوبر المقبل، للضغط على الحكومة، لإقرار كادر الأطباء، وزيادة موازنة الصحة إلى 15 %.
"عبد الدايم" رفض مقترح الأطباء، مفضلاً لغة الحوار والتفاوض مع الحكومة، خاصةً مع ارتفاع درجة المطالب الفئوية، رغم ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 170 مليار جنيه.
الأطباء أًصروا على تنفيذ الإضراب، مبررين قرارهم بأنه في صالح المريض المصري الذي يعاني من انعدام الخدمات في المستشفيات الحكومية، وعدم توفير الجو الملائم للخدمة الطبية، خاصةً وأن الكادر الجديد سيجبر الطبيب على الاهتمام بالعمل الحكومي، وعدم تفضيل العيادات الخاصةً، مؤكدين في الوقت ذاته أن الإضراب لن يمس الاستقبال، أو الحالات الحرجة، حيث سيقتر على العمليات التي يمكن تأجيلها فقط.
من جانبه أكد مساعد أول وزير الصحة الدكتور عبد الحميد أباظة، على مشروعية حق الأطباء في حياة كريمة، وراتب لا يقل عن 3 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت مشروعاً لتطبيق الكادر، وسيكون جاهزاً خلال 4 أشهر على الأقل.
وأشار "أباظة" إلى أن المقترح الجديد سيتطلب 2 مليار جنيه إضافية من وزارة المالية، وهو ما سيتم تدبيره من خلال الاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية، داعياً الأطباء إلى تأجيل الإضراب، وعدم اللجوء للتصعيد في الوقت الراهن.