«الحكيم» يجدد رفضه لدعوات تغيير الدستور العراقي

أبدى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم، السبت، رفضه تحميل الدين تبعات الإخفاقات الحكومية، وفيما ندد ب"الهجمة الظالمة" على الدستور، أكد أن ذهاب العراق إلى النظام البرلماني كان خيارا "مدروسا" فيه "عصمة" من الدكتاتورية.
وقال القيادي الشيعي، إنه يدعم رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته وحزم الإصلاح التي أطلقها، مشددا على "أهمية أن تكون الإصلاحات شاملة وجدية وجذرية ومتوازنة ودستورية ومؤطرة بإطار قانوني يمنع الطعن فيها".
وأضاف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، أن "ذهاب العراق إلى نظام برلماني لم يكن خيارا ارتجاليا إنما كان خيار مدروسا بعمق ففي النظام البرلماني تمثيل لجميع المكونات وعصمة من الدكتاتورية، ومن سلبياته صعوبة القرار"، مشيرا إلى أن "النظام الرئاسي مع مؤسسات ضعيفة يؤدي إلى عودة الدكتاتورية التي خرج لتوه العراق منها".
وجدد الحكيم رفضه "تحميل الدين تبعات الإخفاقات التي حصلت"، معتبرا أن "كل المسؤولين المتدينين الذين تصدوا للمسئولية لم يحكموا باسم الإسلام إنما حكموا بقوانين وضعية وبعضها يمتد إلى الحقبة الماضية".
وأوضح السياسي الشيعي، أن "دستور الدولة الذي كتبته أغلبية إسلامية وقتها وصف النظام بالمدني الذي يحترم ثوابت الإسلام"، منوها إلى أن "أي إخفاق يتحمله صاحبه دون سحب هذا الإخفاق على خلفيته الدينية أو السياسية".
وتابع الحكيم أن "الدستور يتعرض لهجمة ظالمة وهناك نصف الكأس المملوء لكن لا يسلط الضوء عليها ودليل وجود نصف كأس مملوء في الدستور هو أن من رفضه يدافع عنه اليوم ويطالب بحقوقه من خلاله مع تبيان أن فيه مواد تحتاج التعديل أو التبديل".
يذكر إن العبادي أعلن مؤخرا عن إطلاق سلسلة من الحزم والقرارات الإصلاحية عقب تظاهرات واحتجاجات شعبية شهدتها مدن عراقية عدة للمطالبة بالإصلاح وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.