هنّأ جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي الإثنين، البرلماني حيدر العبادي على تكليفه من قبل الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، بتشكيل الحكومة المقبلة. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن ناقش خلال اتصال هاتفي مع العبادي سبل التفعيل الكامل لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والأمني. ووقع العراقوالولاياتالمتحدة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2008، اتفاقية سميت الإطار الاستراتيجي لدعم الوزارات والوكالات العراقية. فيما عبر العبادي عن نيته "التحرك بسرعة لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وشاملة، قادرة على مواجهة خطر (تنظيم) الدولة الإسلامية (داعش)، وبناء مستقبل أفضل للعراقيين من كل الطوائف، لا سيما في حربها ضد داعش"، بحسب البيان. فيما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن هذه الخطوة "تدلل على نجاح انتهاء الخطوة الثالثة اللازمة لعملية تشكيل الحكومة التي يفرضها الدستور العراقي، بعد انتخاب رئيس البرلمان (سليم الجبوري) وانتخاب رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم)". وأضاف، في بيان، أن الولاياتالمتحدة أشادت ب "تنفيذ معصوم لواجباته الدستورية"، داعيًا رئيس الوزراء المكلف إلى "تشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي وشاملة لأديان وقوميات العراق". ومضى كيري قائلا إن بلاده "ستواصل دعم العملية الديمقراطية ووقوفها إلى جانب الشعب العراقي في حربه ضد الإرهاب". ودار خلاف سياسي في العراق على الكتلة البرلمانية الأكبر، ومن ثم التي يحق لها ترشيح رئيس للوزراء، في ظل تمسك رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، بتشكيل الحكومة، والرفض الواسع من الكتل السنية والكردية ومعظم الكتل الشيعية للتجديد له لدورة ثالثة. وقضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ، بأن "ائتلاف دولة القانون (بقيادة المالكي) هي الكتلة البرلمانية الأكبر". إلا أن الرئيس العراقي كلف العبادي، مرشح التحالف الوطني، النائب عن كتلة "دولة القانون"، التي يتزعمها المالكي، بتشكيل الحكومة رسميا. وأعلن حزب الدعوة، الذي ينتمي إليه المالكي، أن المالكي هو مرشحه، وأن العبادي لا يمثل الحزب. والتحالف الوطني هو التحالف البرلماني الشيعي الرئيسي في العراق، ويضم ائتلاف دولة القانون، وائتلاف المواطن، وكتلة الأحرار، وتيار الإصلاح، وحزب الفضيلة الإسلامي، وبعض المستقلين. ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا ينص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي. والنائب حيدر العبادي هو أحد قياديي حزب "الدعوة"، وتم انتخابه نائبا أول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) قبل ما يقارب شهر، وتولى رئاسة اللجنة المالية في الدورة البرلمانية الماضية، والاقتصادية في الدورة التي سبقتها.