اعتمد رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال ندا الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري، على مستوى الجمهورية وعددها 76 دائرة. وتضمنت الحركة 17 دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة بزيادة دائرتين عن العام القضائى الماضى، وجاء بالحركة ترأس المستشار يحيى دكرورى للدائرة الأولى، وانضم لها اختصاص الفصل في منازعات الشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى الطعون الانتخابية وقرارات المنع من السفر. كما تضمنت الحركة الدائرة الثانية، ويرأسها المستشار أحمد الشاذلى، وتختص بالفصل في منازعات النقابات والجمعيات، وفيما يلى النص الكامل للحركة القضائية.