انفراد.. زيادة دوائر القضاء الإداري إلى 60.. والإدارية العليا ل 12

علمت «التحرير» من مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن رئيس محكمة القضاء الإداري، المستشار يحيى راغب دكروري، أصدر قرارًا بزيادة عدد دوائر القضاء الإداري إلى 60 دائرة بدلًا من 50، ابتداءً من العام القضائي الجديد.
حيث استحدث دوائر للطعون الضريبية، تنفيذًا للدستور الجديد، الذي أحال اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بالمنازعات الضريبية إلى قضاء مجلس الدولة، بدلًا من القضاء العادي، إضافة إلى إنشاء دوائر للأفراد بفروع مجلس الدولة الجديدة بالمحافظات.
ولفتت المصادر إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، ستجتمع الثلاثاء القادم، لتوزيع مستشاري المحكمة البالغ عددهم 450 على الدوائر الستين. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الدستور الجديد أحال لمجلس الدولة اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب، وهو ما من شأنه أن يحال إلى محكمة القضاء الإداري مع بداية العام القضائي الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ في أول أكتوبر القادم ما يزيد عن 300 ألف طعن ضريبي وهو ما جعل رئيس المحكمة يخصص عدة دوائر بالقاهرة والمحافظات لتلقي الطعون الضريبية وسرعة الفصل فيها.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا التي يترأسها رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا، ستنعقد السبت، لتوزيع مستشاري المحكمة ال 88 على دوائر المحكمة الإدارية العليا ال 11، ومن المقرر أن يزيد عددهم إلى 12 دائرة لتخصيص دائرة للطعن على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري فيما يتعلق بالمنازعات الضرييبة.