تأييد حكم إلغاء دمج المؤسسات الصحفية القومية

أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار "مصطفى حسين" - نائب رئيس مجلس الدولة - بتأييد صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الإستثمار" بإلغاء دمج المؤسسات الصحفية القومية .
يذكر أن مجلس الشورى قد أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإدارى بإلغاء قراره بدمج مؤسستي "الشعب ، ودار التعاون" فى الشركة القومية للتوزيع ، ونقل صحفيي التعاون الأسبوعية ، والمجلة الزراعية إلى مؤسسة الأهرام ، ونقل صحفيي المسائية إلى دار أخبار اليوم .
استند مجلس الشورى في طعنه على مخالفة الحكم لقرار الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى ، والذي حدد إختصاص الدائرة السابعة في الفصل في المنازعات الإستثمارية ، مما يخرج قضية الدمج من الاختصاص المحدد للدائرة ويشوب الحكم الصادر بالبطلان ، مما دفع المحكمة برئاسة المستشار "مجدى العجاتي" - نائب رئيس مجلس الدولة - إلى إحالة الطعن لدائرة توحيد المبادئ للفصل فيما إذا كان توزيع الإختصاص بين دوائر القضاء الإدارى مجرد تنظيم داخلي .. أم أنه أمر يتعلق بالنظام العام ، ويستتبع بطلان الأحكام الصادرة من دوائر غير مختصة .
أكدت هيئة المفوضين في تقريرها بالرأي القانوني على أن قرار الجمعية العمومية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للعمل ، ولايترتب على مخالفته بطلان الأحكام مستندة على حكم النقض الصادر في 12 فبراير 1975 .