اعتمد المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2015/2016، المقرر بدئه أول أكتوبر المقبل، الحركة تضمنت توزيع 2500 مستشار على أقسام المجلس الثلاث «القضائية، الإفتائية، التشريعية». وشهدت الحركة هذا العام تعديلات محدودة على توزيع القضاة. وشمل التوزيع الجديد للحركة المستشار جمال ندا رئيسا للمحكمة الإدارية العليا و96 مستشارا للعمل بالمحاكم الادارية التى تضم 11 دائرة فى مقابل 94مستشارا العام الماضى، فى حين أصبح مجموع مستشارى محاكم القضاء الإدارى خلال التشكيل الجديد إلى جانب المستشار يحيى راغب دكرورى رئيسا، 521 مستشارا فى مقابل 456 مستشارا فى الحركة القضائية المطبقة حتى 30 سبتمبر المقبل، بزيادة 65 مستشارا عن العام الماضى وهو ما يلبى الزيادة المقرر أن تطرأ على دوائر المحكمة لنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة على الدخل التى قضت المحكمة الدستورية العليا باختصاص مجلس الدولة بالفصل فيها. التوزيع الجديد لقسم التشريع بمجلس الدولة تضمن المستشار مجدى العجاتى رئيسا وعضوية 34 مستشارا غالبيتهم نفس أعضاء القسم فى العام الماضى بخلاف المستشار شريف الشاذلى الذى غادر منصب رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لينضم إلى عضوية قسم التشريع، فى المقابل التشكيل الجديد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أصبح يضم المستشار محمد قشطة رئيسا إلى جانب 23 مستشارا، كما أبقت الحركة الجديدة على المستشار ممدوح صديق رئيسا للجنة الأولى للفتوى و المستشار مهند كامل رئيسا للجنة الثانية إضافة للمستشار فايز شكرى رئيسا للجنة الثالثة. الحركة القضائية الجديدة تضمنت استحداث أمانة فنية للمجلس الخاص تقوم بإعداد جدول أعمال المجلس الخاص برئاسة المستشار أحمد عبدالرحيم وعضوية 9 مستشارين. ووفقا لمصدر قضائى بمجلس الدولة ستبدأ اللجنة المشرفة على الحركة برئاسة المستشار محمد قشطة تلقى التظلمات على التوزيع الجديد المستشارين ابتداء من غد السبت وحتى 22 أغسطس المقبل على أن تنعقد الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها ابتداء من 2 سبتمبر المقبل للتوزيع الأعضاء على الدوائر التى سيعملون ابتداء من أول أكتوبر. ووفقا للمصدر القضائى ستنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2 سبتمبر.
