الحركة القضائية لمجلس الدولة.. «قشطة» نائبًا أول و«نجم» للتفتيش و«العجاتي» للتشريع

اعتمد المستشار جمال طه ندا، رئيس مجلس الدولة، الأحد، الحركة القضائية لقضاة ومستشاري المجلس للعام القضائي الجديد «2014- 2015»، والمقرر اعتبار بدايته من أول أكتوبر المقبل، وتضم الحركة رؤساء الإدارات المختلفة لمجلس وكذا أعضاء مكاتبها الفنية وكافة القضاة بكل إدارة.
كما شملت الحركة تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة وهو السلطة الإدارية الأعلي به, حيث ترأس المجلس المستشار ندا المحكمة الإدارية العليا، وضم في عضويته كل من المستشارين محمد قشطة، نائبا أول لرئيس المجلس رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع, ويحيي سيد نجم رئيسا لإدارة التفتيش الفني, ومجدي حسين العجاتي رئيسا لقسم التشريع, ويحيي راغب دكروري رئيسا لمحاكم القضاء الإداري, ومحمود رسلان مبارك رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وتضمن قرار اعتماد الحركة القضائية في مادته الثانية تشكيل الأمانة العامة للمجلس والمكتب الفني لرئيسه, حيث تم ندب المستشار محمد زكي موسي أمينا عاما لمجلس الدولة رئيسا للمكتب الفني, وبعضوية 16 قاضيا من نواب رئيس المجلس والمستشارين المساعدين بينهم المستشارين محمد لطفي عبدالباقي وأحمد عبدالرحيم جوده وووائل سعيد شلبي وأحمد سعد الدين وعادل لحظي ومحمد نشأت وإسلام محروس.
وأضاف القرار أن تظلمات أي من أعضاء المجلس من الحركة تقدم في موعد أقصاه 6 سبتمبرر الجاري. وتعقد الجمعية العمومية لتوزيع العمل بالمحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر, وعمومية المحاكم الإدارية والتأديبية في 22 سبتمبرر الجاري, وعمومية القضاء الإداري في 23 من الشهر ذاته.