تأجيل أول طعن لوقف الانتخابات للإثنين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، الذي يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، لجلسة الإثنين المقبل؛ للرد والتعقيب من جانب الحكومة.
كان أحمد عبد الغفار حسن، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، أقام طعنا حمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، واختصم المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفتهما.
وطالب فيه بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح، وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، التي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.
وقال أسعد هيكل المحامي، في تصريحات: إن المحكمة استمعت لمرافعته عن الضابط أحمد قنصوة، كما قدم عدة مستندات ودفوع بعدم الدستورية بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قررت المحكمة في نهاية الجلسة بعد المداولة قرارها السابق.
وأوضح أن "قنصوة" طعن أيضًا على القانون الخاص بتحديد وتنظيم اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة؛ لمخالفته نص المادة 202 من الدستور، التي تتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجان تشكيلًا قضائيًا.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت في وقت سابق، حجز طعن آخر الذي أقامه "قنصوة"، المقيد تحت رقم 47913 لسنة 61ق، الذي يطالب فيه بالحكم لصالحه بقيده في قاعدة بيانات الناخبين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية الطاعن في مباشرة حق إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية، وكذلك حق الترشح في الانتخابات، للحكم بجلسة 28 سبتمبر الجاري.
وأوضح أسعد هيكل، محامي "قنصوة"، أنه إذا تم قبول الطعن وإحالته للمحكمة الدستورية العليا، سوف تكون كلمة الفصل النهائي في هذا الأمر معلقًا على حكم الدستورية.
وحول إمكانية صدور حكم بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة، قال "هيكل": إن هذا الأمر سوف تقرره من عدمه محكمة القضاء الإداري، حين تنظر هذا الطعن.
وأشار "هيكل" إلى أن موكله أحمد عبد الغفار حسن قنصوة، وهو ضابط عامل برتبة مقدم، ومازال بالخدمة في القوات المسلحة المصرية الباسلة، كان قد تقدم باستقالته بغرض الترشح في انتخابات مجلس النواب، منذ تاريخ 11 مايو 2014 وحتى تاريخ إقامة هذا الطعن، ولم يتم الفصل "النهائي" فيها من اللجان (القضائية) المختصة بالقوات المسلحة حتى الآن، ورغبة من موكله في المشاركة في صنع مستقبل أفضل لبلاده عبر المشاركة السياسية، فقد عزم الترشح في انتخابات مجلس النواب الماضية والحالية، إلا أن ثمة مواد تشريعية وقرارات إدارية من اللجنة العليا للانتخابات، نراها أنها مواد غير دستورية، حالت بينه وبين ممارسة هذا الحق (حق الترشح)، وغيره من حقوق أخرى تتعلق بالمشاركة في إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والمحلية، وإيمانًا من موكله بدولة القانون، وسيادة القضاء، فقد وكله لإقامة هذين الطعنين أمام قضاء المشروعية العظيم، قضاء مجلس الدولة.